صدر اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل نص المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.

ويأتي هذا التعديل ليعيد نظام الضبط والإحضار للمفلسين، بعد أن تم الإلغاء السابق لنظام حبس المدين.

وينص المرسوم على حذف عبارة تلغي المواد المتعلقة بعمليات الضبط والإحضار، والتي شملت المادة 292 والفقرة الأولى والرابعة من المواد 293، 294، 295 و296 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980.

وتشير المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمرسوم إلى أن إلغاء هذه المواد أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار، مما عُدّ ثغرة في النظام القانوني الذي يحمي حقوق الدائنين.

وأضافت المذكرة أن إعادة نظام حبس المدين يتطلب وضع ضوابط جديدة ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يتماشى مع تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمقترضين، باعتبار أن هذا النظام يُعتبر من الوسائل الفعالة لحث المدينين الموسرين على السداد.

ولفتت المذكرة إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، والذي نص على صلاحية إصدار القوانين بمراسيم. ولذلك، تم إعداد مشروع المرسوم الذي ألزم تنفيذه بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة تنفيذ بقية المواد وتحديد مسؤوليات الوزراء في هذا الشأن.