غادة أيوب: الحكومة اللبنانية مطالبة بتحديد مهلة 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية، النائبة غادة أيوب، ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بوضع مهلة واضحة مدتها 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله.

وأشارت أيوب إلى أن لبنان لا يزال ساحة لصراعات إقليمية، وأن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ القرار الصحيح في ما يتعلق بالحرب والسلم.

وفي حديثها مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة الحرّة، دعت أيوب الدولة إلى تنفيذ تعهداتها بصورة عملية، معتبرة بأن الوقت قد حان لوضع جدول زمني يحدد تسليم سلاح حزب الله في جميع مناطق لبنان، بما في ذلك جنوب الليطاني. وذكرت أن الحكومة يجب أن تبلغ حزب الله، وتحديدًا الرئيس نبيه بري، بأن أمامهم مهلة ستة أشهر لتسليم سلاحهم.

ولتجنب الأخطاء التي شهدها لبنان في عام 2005، تساءلت أيوب: "إلى متى سننتظر للضغط على جميع المجموعات المسلحة، أولها حزب الله؟ متى ستأخذ الحكومة قرارها الفعلي بمنع أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني؟“ مؤكدة على أن وجود سلاح حزب الله يعتبر ورقة ضغط بيد إيران في أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة.

كما انتقدت أيوب بعض تصريحات الوزراء الجدد الذين لا يزالون مؤيدين للدور العسكري لحزب الله، مشيرةً إلى أن هذه الخطابات عفا عليها الزمن. وفي سياق متصل، اعتبرت أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن نزع السلاح فقط جنوب الليطاني هو موقف مزدوج، يحاول من خلاله توجيه خطابات لجمهوره دون اتخاذ موقف واضح.

وفي ردها على الاتهامات المرتبطة باللجان الثلاث التي تحدثت عنها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، أكدت أيوب أن التخويف من التطبيع مرفوض، وعلينا التوقف عن ربط أي مفاوضات بمسألة التطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن حزب الله دوره العسكري قد انتهى.

وفي سياق آخر، انتقدت أيوب إقرار موازنة 2025 التي وضعتها حكومة نجيب ميقاتي، معتبرة أن ما حدث هو نتيجة تقصير من المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة. وأوضحت أن أي حديث عن إلغاء الطائفية السياسية في الوقت الحالي يعد إلهاء للرأي العام.

وختمت بأن أي قانون انتخابي جديد يجب أن يحترم الشراكة والتنوع السياسي في لبنان، معلنة تأييدها للقانون الانتخابي الذي تم العمل به في عام 2022 مع اقتراح تعديل خاص بالصوت الإغترابي.