صرحت مصادر في وزارة الكهرباء المصرية إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الغرامات المالية بحوالي (7%) على المتأخرين من سداد فاتورة الكهرباء الشهرية في مصر قد تصل لـ 500 مليون جنيه في العام المالي الحالي .

أوضحت بعض المصادر في وزارة الكهرباء المصرية بأنه سوف يبدأ تطبيق القرارات على الفواتير الاستهلاكية لشهر سبتمبر، وفي حال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة تصل الي ثلاثة أشهر متتالية يتم إنذاره مرة أخري ثم يتم رفع العداد، مع التزامه بسداد كل الغرامات والمستحقات ، ويدفع رسوم جديدة لتركيب العداد مرة أخري .

وأضافت المصادر بأن قرار الغرامة يتم تطبيقه على جميع المشتركين في (المنازل ،والمحلات التجارية)، خصوصًا أنهم النسبة الأكبر من مشتركين الكهرباء في مصر.

ويصل اعداد المشتركين في الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية إلى (40.7) مليون مشترك و القطاع المنزلي يمثل النسبة الأكبر من المشتركين بنسبة تصل لـ 86%، ويليه المحلات التجارية بحوالي 11%، وتتوزع النسبة الباقية على كلا من (الحكومة ،والمرافق ،والصناعة ،والزراعة ،والإنارة العامة ،و العديد من الاستخدامات الأخرى) .

وذكرت المصادر بأنه لن يكون هناك أي تخفيضات أو إمكانيات لتقليل الغرامات التي تم فرضها على فاتورة الاستهلاك، وهي السبيل الوحيد لتفادي هذا الأمر ان يتم السداد في الموعد المحدد له.

وأصدرت شركات التوزيع على مستوى محافظات مصر تعليمات مشددة على محصلي فواتير الكهرباء بالمرور المنتظم على المواطنين لتحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء بانتظام لعدم تحميلهم غرامات بسبب تأخير السداد.

وأكدت بعض المصادر، أن المواطنين الذين يشتكون من عدم مرور محصلين الكهرباء بانتظام أو لديهم ملاحظات بخصوص هذا الأمر، وسوف يكون أمامهم طرق أخرى مختلفة للسداد بانتظام من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

وأكدت بعض المصادر، بإن الغرامة لا يتم تطبيقها بالتأكيد على من يقوموا بشحن عداد الكهرباء بالكارت خصوصًا لأنهم يقوموا بسداد قيمة الاستهلاك مقدم وعندما يتم نفاذ شحن العداد يتم فصل التيار مباشرة، وعليهم القيام بإعادة الشحن مرة أخرى.

وأضافت بعض المصادر أن القرار الخاص بتطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، جاء في إطار خطة "وزارة الكهرباء المصرية" للمحافظة على حق الدولة و العمل علي رفع نسب التحصيل من أجل تقليل حجم الخسائر المالية التي قد تعرض لها قطاع الكهرباء.

ولم تفصح اي من المصادر الداخلية لوزارة الكهرباء عن القيمة الإجمالية الخاصة بالمتأخرات على المستهلكين في الوقت الحالي، ولكنه قد تمت الاشارة إلى أنها تصل قيمتها لعشرات المليارات وذلك علي حد تعبيرهم.

وكان وزير الكهرباء المصري اجتمع منذ عدة أيام مع مسؤولين شركة هواوي الصينية لطرح ودراسة الخطة العاجلة للحد من الفقد الفني والتجاري ، وايضا التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.

وناقش الاجتماع نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعبات في معدلات الاستهلاك واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ .