أصدرت غرفة تجارة دبي 5357 دفتر إدخال مؤقت للبضائع والسلع، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار درهم خلال العام 2024، مما يدل على النشاط المتزايد الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي.

يرتبط هذا الزخم ارتباطًا وثيقًا بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، الذي يعد وسيلة رئيسية لتسهيل تنظيم واستقطاب الفعاليات العالمية.
تعتبر دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع أداة فعالة تنظم مرور السلع عبر الحدود بشكل مؤقت، حيث يسمح بعبور البضائع لمدة لا تتجاوز العام الواحد دون فرض أي رسوم جمركية، مما يعزز من حركة وتنقل العارضين.
يستند نظام الإدخال المؤقت للبضائع إلى التعاون المشترك بين غرفة تجارة دبي، جمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، وغرف التجارة في الدولة.
وفي هذا السياق، صرح خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، بأن "نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بنقل السلع المخصصة للعرض، مما يعزز من فعالية قطاع المعارض والمؤتمرات، ويؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الدولية".
تعد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تتيح عبور السلع عبر الحدود الدولية بشكل مؤقت، وتشمل بضائع متعددة مثل العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، مثل أجهزة الكمبيوتر، معدات التصوير الفوتوغرافي، الآلات الموسيقية، والمجوهرات.
تعود أصول نظام الإدخال المؤقت للبضائع إلى اتفاقية دولية تم إقرارها في عام 1990 من قبل منظمة الجمارك العالمية، والتي تحمل اسم اتفاقية إسطنبول.
يساعد هذا النظام المصدرين على تخفيض التكاليف من خلال إعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، حيث لا يُطلب من حاملي دفتر الإدخال المؤقت إيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، مما يسهل الإجراءات عبر الحدود ويخفف من متطلبات الروتين. وبذلك، يمكن للمصدرين والمستوردين استخدام وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات الجمركية المطلوبة.