وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني على ضرورة اتخاذ خطوات جدية من قبل الحكومة اللبنانية، مشدداً على أن سلاح حزب الله يجب أن يُسلّم طوعاً للجيش اللبناني.

في حديثه، حذر حاصباني من أن لبنان يخضع لمراقبة المجتمع الدولي، مع تصاعد الرسائل التحفيزية، خاصة من الإدارة الأميركية، مما يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليات كبيرة.

وأشار حاصباني خلال لقائه في برنامج "مع وليد عبود" على تلفزيون لبنان إلى أن مسألة ضبط السلاح أو تسليمه لا يمكن تجاهلها. فعدم تنفيذ هذه الخطوة سيقود البلاد نحو المجهول، مما يعرض لبنان لمخاطر جديدة لا قدرة لها على تحملها. وأكد أنه يجب على لبنان أن يكون مسؤولاً عن أي عمل عسكري ينطلق من أراضيه، وفقاً للقانون الدولي.

وشدد حاصباني على أن خطاب "القوات اللبنانية" يتسم بالواقعية والعم practicality، بينما يُعتبر الخطاب المعاكس غير مسؤول، وقد يؤدي إلى المزيد من الفوضى. ولفت إلى أن عدم تطبيق الدستور واتفاق الطائف وتأمين احتكار السلاح بيد القوى الشرعية، قد يدفع قوى دولية للتدخل.

رداً على أسئلة حول موقف الحكومة من التطبيع مع إسرائيل، أشار حاصباني إلى أن هناك مسائل أكثر إلحاحاً يجب معالجتها أولاً، مثل نقاط الخلاف الحدودية وملف المعتقلين. واعتبر أن استخدام السلاح لم يعد له جدوى، وعزز مطالبته بالتقيد بالقانون والدستور لضمان استقرار لبنان.

أما بخصوص الأوضاع داخل مجلس الوزراء، فقد أكد أن الجو إيجابي، مع أهمية التفاهمات السياسية لتحقيق التعيينات المطلوبة. وأعرب عن أمله في معالجة مسألة التحقيق في انفجار المرفأ، مشدداً على ضرورة العودة بالتحقيق إلى مساره القانوني الصحيح.

وفيما يتعلق بالاستحقاق البلدي، أكد حاصباني أن الانتخابات البلدية ستجري على الرغم من أي تحديات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت. وأكد أن القانون الانتخابي النيابي يحتاج إلى المزيد من الوقت، لكن الوقت محدود مما قد يفرض تطبيق بعض الخطوات الجديدة كـ"الميغاسنتر".