أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا يوم الاثنين أنها قدمت طلبًا لإصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

يأتي هذا الإجراء بناءً على هجوم كيميائي وقع في عام 2013، والذي راح ضحيته العديد من المدنيين.

وقد سبق أن أُلغي أمر اعتقال سابق بحقه، وفقًا لما أعلنته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحاليًا، يعود الأمر إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على إصدار المذكرة الجديدة أم لا.

وبدأ المحققون الفرنسيون منذ عام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين نُسب إلى حكومة الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما ذكرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وذلك في مدينتي عدرا ودوما خلال شهر أغسطس من العام نفسه.

وقضت محكمة التمييز الفرنسية العليا يوم الجمعة بعدم وجود استثناءات لرفع حصانة رئيس دولة حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً عليه، ألغيت مذكرة توقيف سابقة صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسًا.

ومع ذلك، أشارت المحكمة أنه بما أن الأسد لم يعد يشغل منصب الرئاسة منذ ديسمبر الماضي، فإن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق بات ممكنًا.

وصرحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها تقدمت بطلب يوم الجمعة لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما يتعلق بالهجوم الكيميائي المذكور.

يذكر أن السلطات الروسية أفادت بأن الأسد وعائلته قد فروا إلى روسيا بعدما سيطر مقاتلون بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في ديسمبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، صدر أمر اعتقال فرنسي آخر بحق الأسد في يناير بدعوى تواطؤه في جرائم حرب إثر قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأدى إلى وفاة مدني يحمل الجنسيتين السورية والفرنسية.