أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية عن تثبيت تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني للودائع طويلة الأجل (IDR) عند مستوى "BBB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت الوكالة برفع تصنيف الجدوى (VR) إلى "bbb-"، مما يدل على قوة رأس المال المصرفي، وتحسن جودة الأصول، إلى جانب التنوع المستمر في تقديم الخدمات المصرفية للشركات.

وتساعد هذه العوامل في تحقيق أرباح مستدامة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة وإدارة فعالة للمخاطر.
منتجات مصرفية مبتكرة
وأعرب محمد جعفر نيني، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، عن سعادته بارتفاع تصنيف البنك في الاستدامة، حيث أكد أن ذلك يعكس التزامهم بتنفيذ استراتيجيتهم نحو التحول. وأوضح أن هذا التصنيف يعزز قدرة البنك وكفاءته في تقديم الحلول المالية ومنتجات مصرفية مبتكرة تعكس قوته في مجال الابتكار الرقمي وتنمية قاعدة العملاء. وأضاف: "بمواصلتنا تطوير خدماتنا المصرفية وتحسين إدارة المخاطر، نستمر في تقديم قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، مما يعزز ثقة عملائنا بنا، و يتيح لنا تقديم أفضل الحلول والابتكارات في القطاع المصرفي." 
تحول استراتيجي يدعم النمو
وعند الحديث عن العوامل التي استندت إليها "فيتش" في قرارها، أشارت الوكالة إلى أن البنك يتمتع بعدد من العوامل المُحفّزة، بما في ذلك الأداء القوي الذي يتسم به نموذج أعماله المتنوع. حيث يشهد البنك تحولاً استراتيجياً نحو الخدمات المصرفية للشركات وعمليات الخزينة، الأمر الذي ساهم في تعزيز استقرار الدخل وتقليل الاعتماد على الإقراض التقليدي للأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، حقق البنك تحسناً ملحوظاً في جودة أصوله، وذلك من خلال انخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة (NPLs) ونسب التغطية العالية لخسائر القروض، مما يدل على فعالية إدارة المخاطر. وأخيراً، فإن محافظة البنك على احتياطيات رأسمالية قوية، تؤهله لمواصلة نموه والاستفادة من قاعدة ودائع مستقرة للغاية بما يعكس ثقة العملاء القوية.