دخل قانون السير والمرور الجديد في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس 2023، حيث حدد أربعة شروط أساسية يجب توافرها لإصدار رخصة القيادة.

وفقاً للمادة (10) من المرسوم، يشترط أن يكون المتقدم قد بلغ سن السابعة عشرة ميلادية، بالإضافة إلى اجتيازه للفحص الطبي المطلوب بنجاح أو تقديم تقرير معتمد حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية بهذا القانون. أيضا، يتعين على المتقدم اجتياز اختبار القيادة وفق المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.

تتولى اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع إصدارها خلال ستة أشهر، تحديد أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط المرتبطة بها، إلى جانب الفئات العمرية والإجراءات اللازمة للحصول عليها. وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية تماشياً مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.

يسلط القانون الجديد الضوء على نقاط مهمة تشمل تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها ومدتها، والفئات العمرية المعنية. كما يتضمن القانون شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة، فضلاً عن ضوابط تأمين المركبات لضمان تقديم الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات داخل الدولة أو الوافدة إليها.

علاوة على ذلك، ينظم القانون إجراءات فحص وترخيص المركبات، بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية. وقد حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، مما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان سلامة السائقين أثناء القيادة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يتضمن كذلك حالات عدة قد تستدعي حجز المركبة، مثل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح، أو في حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بعد صدورها.