أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن المرسوم بقانون اتحادي لعام 2024 الخاص بتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، ويتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم حركة المركبات وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.

يأتي هذا القانون ليعزز السلامة المرورية ويواكب التطورات التقنية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور ومتابعة سلامة الطرق، وذلك وفقاً لما ذكرته منصة تشريعات الإمارات.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعليمات القانون الجديد التي ينبغي على جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات الالتزام بها.

حدد قانون المرور الجديد بالإمارات مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة. وتشمل هذه الحالات:

  • s السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
  • القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية.
  • قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة.
  • إجراء تعديلات غير قانونية على السيارة دون تصريح مسبق.
  • إذا كانت السيارة مرتبطة بحادث أو جريمة تستوجب الحجز.

كما شملت التعديلات عقوبات صارمة على المخالفات الخطرة، حيث نص القانون على أنه في حال عبور الشخص للطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة أو تعرضه لحادث بسبب سرعة السيارة، فقد لا يمكنه تقديم شكوى ضد سائق السيارة، لأنه يكون قد خالف القانون أيضاً.

أظهر القانون الجديد أيضاً موقفاً صارماً تجاه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، حيث تتراوح العقوبات بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى تعليق أو إلغاء رخصة القيادة.

حددت التعديلات الجديدة أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارات مرورية، وعندما يكون هناك تعليمات من رجال الشرطة، يجب اتباعها. كما يحظر القانون إيقاف المركبات على الطرق لرصد أعطال السيارة أثناء القيادة.

جدير بالذكر أن قانون المرور الجديد يتضمن أيضاً بنداً لتسجيل المركبات ذاتية القيادة، مع وضع قواعد جديدة على المستوى الوطني، حيث سيتم قريباً الإعلان عن شروط وإجراءات جديدة لفحص وتسجيل وترخيص هذه المركبات.

وبالنسبة للشباب الذين يتطلعون للحصول على رخصة القيادة، فإن القانون الجديد يتيح لهم ذلك في سن 17 بدلاً من 18 عاماً، مما يسهل العملية على المراهقين.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تم تشديدها تشمل عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات. ومن أبرز هذه العقوبات:

  • الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم في حال عدم الوقوف عند وقوع حادث مروري نتج عنه إصابات.
  • الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم للقيادة تحت تأثير المخدرات، مع إجراءات إلغاء رخصة القيادة في المخالفات المتكررة.
  • غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم لطمس اللوحات أو نقلها بين مركبتين.
  • التحفظ على الشخص الذي يرفض إعطاء بياناته أو يقدم بيانات غير صحيحة.
  • الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

لذا، يُنصح جميع السائقين بمراجعة قوانين وأنظمة المرور والالتزام بها، واحترام حدود السرعة، واستخدام التطبيقات الذكية للبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات، بالإضافة إلى اتباع تعليمات رجال الشرطة في جميع الأوقات.