أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، موافقته على قرارين أصدرهما مجلس الوزراء، يتعلقان بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.

وبحسب بيان الديوان الأميري، فقد اعتمد الأمير القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي الصادر تحت رقم (1) لسنة 2022.

كما صدق على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022 في شأن التقاعد العسكري.

وأوضح البيان أن القرارين يدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

ويذكر أنه خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم  الأربعاء ، برئاسة السعود بن عبد الرحمن آل ثاني ، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الدفاع ، وافق مجلس الوزراء القطريين على عدد من المشاريع والمذكرات المهمة ، ويوافق من حيث المبدأ على مجموعة من القرارات والقرارات القوانين التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات والتعاون الدولي في مختلف الحقول.

وافق المجلس على قرارات وزير التجارة والصناعة لتبني اللوائح الفنية الإقليمية لتصبح لوائح وطنية ، بالإضافة إلى تبني المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية.

وافق مشروع قرار رئيس قطر للسياحة أيضًا على إصدار الهيكل التنظيمي للسلطة ، تمشيا مع الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة.

في سياق التشريع البيئي ، وافق المجلس في البداية على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم (19) لعام 2004 فيما يتعلق بحماية الحياة البرية وموائلها الطبيعية ، ومسودة قانون آخر يعدل أحكام القانون رقم (5) من عام 2006 تنظيم التجارة في أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون جديد لممارسة مهنة الطب البيطري ولوائحها التنفيذية.

على مستوى التعاون الدولي ، وافق المجلس في البداية على مذكرة التفاهم بين قطر وكولومبيا للتعاون في مجال الموانئ ، وآخر مع تركيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط للتنمية الاستراتيجية.

 تمت الموافقة أيضًا على مذكرة تعاون مع أوغندا في مجالات الشباب والرياضة ، ومذكرة مع تيمور الشرقية فيما يتعلق بالتعاون في مجال عمل الادعاء العام.

في المجال الأكاديمي ، وافق المجلس على مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والشركاء الدوليين في فرنسا ، بما في ذلك المدرسة الوطنية للطيران المدني ومعهد الطيران العليا والفضاء ، بالإضافة إلى إيرباص.

كما وافق على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون مع الجزائر في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة القطرية لتعزيز التشريعات المحلية وتوسيع علاقاتها الدولية ، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في البلاد.