أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرارين يقضيان بقبول طلبين لإقامة دعاوى جماعية تقدم بهما أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.

 تأتي هذه الخطوة نتيجة لمخالفات مالية وإفصاحية أسفرت عن تأثيرات سلبية على قيمة سهم الشركة في السوق المالية.

تحديد المخالفات المالية

كشفت التحقيقات عن قيام الشركة بتضخيم الإيرادات في قوائمها المالية خلال الفترة من 2010 إلى 2017، مما خلق صورة مغلوطة حول الحالة المالية للشركة. وقد اتضح فيما بعد عدم دقة هذه القوائم، حيث أعلنت الشركة في 13 فبراير 2019 عن خسائر تراكمية بلغت 198.52% من رأس المال.

معلومات مضللة وأثرها على المستثمرين

كما ألقى القرار باللوم على الرئيس التنفيذي لنشر بيان خاطئ على موقع تداول بتاريخ 5 يونيو 2018، يتعلق بتوصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال. هذا البيان أغفل أيضًا إلغاء ترسية وسحب عشرة مشاريع من الشركة بين مايو 2017 ويناير 2020، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على سعر سهم الشركة وترك المستثمرين في موقف صعب نتيجة اعتمدهم على معلومات غير دقيقة.

الأبعاد القانونية والتجارية

يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز مسئولية الأفراد عن المخالفات المالية في السوق السعودي، مما يعزز من مستوى الشفافية ويتيح للمستثمرين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرارfinancial التي لحقت بهم بسبب الإفصاحات الغير صحيحة التي تم نشرها في السابق.