كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الأنباء التي يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلزام جميع الطلاب بطباعة أسئلة الواجبات المنزلية من الموقع الرسمية للوزارة ، وأكدت الوزارة بأنه لا يوجد أي قرارات تجبر الطلاب على طباعة الواجبات المدرسية ، وأن العملية التعليمية تسير حسب أسس واضحة ومرنة.

جاءت في تصريحات خاصة، نفى فيها المتحدث الرسمي بأسم الوزارة " شادي زلطة"، الشائعات التي تتردد حول ضرورة طباعة الواجبات المدرسية، وأوضح بأن الواجبات المنزلية يتم اعطاؤها كأقسام مقالية قصيرة، وينقلها الطلاب من المعلمين خلال الحصة الدراسية.

وأكد زلطة بأن هناك مجموعة من الإجراءات الواجب ان تتبعها الوزارة لتنظيم عملية الواجبات، ويقوم المعلم بكتابة كافة الأسئلة الخاصة بالواجبات على السبورة ، ثم بعد ذلك يقوم الطلاب بنقلها إلى دفاترهم وحلها داخل المنزل.

وبعد ذلك، يسلم جميع الطلاب كافة الواجبات المنزلية في الحصة التالية،ويقوم المعلم بمراجعتها وتقييمها ، وأشار زلطة بأن الهدف من نقل هذه الواجبات من السبورة هو العمل علي تعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين، ومتابعة مستويات التحصيل الدراسي بصورة دورية ويساهم ذلك في تقييم الأداء الدراسي لجميع الطلاب وقياس النواتج التعليمية بشكل مستمر.

وجاء في سياق متصل، أكد فيه الوزير محمد عبد اللطيف بأن الواجب المنزلي سوف يكون موحد على مستوى كافة مدارس الجمهورية، مما يسهل عمليات التقييم والمتابعة، تؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وتحث الجميع على استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لتجنب انتشار الشائعات.

واصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري رقم (168) بخصوص منح كاف أعضاء هيئة التعليم الذين يتم استيفاء متطلباتهم بالترقية لشهادة الصلاحية اللازمة للترقية لعام  2024، حسب أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديل لائحته التنفيذية.

ونص القرار أنه اعتبار من تاريخ (1 / 1 / 2024) ، يتم منح أعضاء هيئة التعليم وشاغلين وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين قد استوفوا البرامج التدريبية التي تقوم بعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين بشهادة الصلاحيات اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، حسب أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية، والبالغ عددهم (307060) مدرس .

ونص هذا القرار أن يصدر المحافظون كل شخص في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم الذين تم ذكرهم في المادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكلا منهم، بعد ان يتم التحقق من استيفائهم لباقي المتطلبات الخاصة بالترقية وعلى أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًيا، وعلاوات الترقية، اعتبارًا من بداية الشهر التالي لصدور قرارات المحافظ المختص بهذه الترقية.