قرر الرئيس ترمب حظر دخول الطلاب الأجانب الجدد لجامعة هارفارد، واصفاً هذا الإجراء بالضروري لحماية الأمن القومي، مما أحدث خلافًا مستمرًا واحتجاجًا من الجامعة على هذا القرار الانتقامي.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا بتنفيذ حظر على منح تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعة هارفارد. وأوضح ترمب في بيان له أن هذه الخطوة ضرورية لتقييد دخول الأجانب المشاركين في برامج دراسية بجامعة هارفارد أو تبادلات طلابية تُستضاف في الجامعة."

وأضاف ترمب في أمره التنفيذي أن استمرار جامعة هارفارد في استقبال الطلاب الأجانب يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. وذكر "أن تصرفات هارفارد جعلتها وجهة غير ملائمة للطلاب والباحثين الأجانب، مما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة."

يُعد هذا القرار جزءًا من التصعيد المستمر بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي تُعتبر من أقدم الجامعات وأغناها في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة اتحادية في بوسطن قرارًا بمنع وزارة الأمن الداخلي من حظر دخول الطلاب الدوليين إلى جامعة هارفارد، ولكن ترمب اعتمد في قراره الجديد على صلاحيات قانونية مختلفة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب رفض جامعة هارفارد لمجموعة من المطالب الحكومية، بعد أن أفادت وزارة الأمن الداخلي برفض الجامعة لتقديم سجلات تتعلق بسوء سلوك طلاب أجانب. وتؤكد هارفارد استعدادها للامتثال للطلبات، لكن الحكومة وصفت استجابتها بأنها غير كافية.

في الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليمات لكل بعثاتها القنصلية بإجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات المتوجهين إلى جامعة هارفارد، بحسب ما ورد في برقية داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

هارفارد ترد

وصفت جامعة هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بأنه "إجراء انتقامي" وغير قانوني، مشيرة إلى أنه ينتهك حقوقها الدستورية. وأوضح متحدث باسم الجامعة أن هارفارد ستواصل الدفاع عن حقوق طلابها الدوليين.