قطر والإمارات يعتمدا قرارات جديدة بشأن موظفي القطاع الحكومي خلال شهر رمضان تتعلق هذه القرارات بنظام العمل ومواعيد الدوام.

مع حلول شهر رمضان المبارك، تسعى الحكومات إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية خلال هذا الشهر الكريم، حيث أعلنت كل من دولة قطر وإمارة دبي عن اعتماد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد لموظفي القطاع الحكومي، لضمان استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل.

قطر: تقليص ساعات العمل وتطبيق العمل عن بُعد بنسبة 30%

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن تفاصيل ساعات العمل الرسمية للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان.

ووفقًا للبيان، ستكون ساعات العمل 5 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع إمكانية حضور الموظفين حتى الساعة 10 صباحًا، بشرط استكمال الساعات المطلوبة لضمان إنجاز المهام الوظيفية.

كما أشار الديوان إلى أن نظام العمل عن بُعد سيتم تطبيقه بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي موظفي كل جهة حكومية، مع إعطاء الأولوية للأمهات القطريات وذوي الإعاقة، بشرط عدم التأثير على سير العمل.

وفي القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، سيتم تطبيق هذا النظام بما يتناسب مع طبيعة العمل واحتياجاته، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

دبي: ساعات عمل مرنة وإمكانية العمل عن بُعد يومين أسبوعيًا

في دبي، وبناءً على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن اعتماد سياسة الدوام المرن والعمل عن بُعد لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م.

وبحسب القرار، سيكون للجهات الحكومية حرية منح الموظفين مرونة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، بشرط التزامهم بإكمال 5 ساعات ونصف من العمل يوميًا من الاثنين إلى الخميس، بينما سيكون دوام يوم الجمعة مقتصرًا على 3 ساعات فقط.

كما يسمح القرار للموظفين بالعمل عن بُعد لمدة تصل إلى يومين أسبوعيًا، وفقًا لاحتياجات العمل والمهام الموكلة إليهم.

التوازن بين الإنتاجية وراحة الموظفين

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومتين لتوفير بيئة عمل مرنة خلال الشهر الفضيل، مما يتيح للموظفين أداء واجباتهم الوظيفية دون التأثير على التزاماتهم الأسرية والدينية.

كما تعكس هذه الخطوات حرص الحكومتين على تعزيز رضا الموظفين وتحفيز الإنتاجية، مع ضمان سير العمل الحكومي بمرونة وكفاءة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحسين جودة العمل خلال شهر رمضان، من خلال تقليل الإرهاق وتحسين التوازن بين متطلبات الوظيفة والحياة الشخصية، مما يعزز رفاهية الموظفين ويدعم تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة.