ترأس الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي صباح يوم الأربعاء 26 مارس 2025 في قصر بيان.

وقد صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريده عبدالله المعوشرجي، بعد الاجتماع بما يلي:

استعرض المجلس في بدايته مضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد تضمن حديث سموه معانٍ سامية وتوجيهات سديدة، حيث أبدى خلاله سموه أمله في أن تشهد الفترة المقبلة إنجازات نوعية تتمثل في الإصلاح والبناء لصالح الوطن والمواطنين.

كما أشار سموه إلى خطورة دعاة الفرقة ومثيري الفتنة الذين يسعون، عبر ملف الجنسية، لزعزعة الوحدة الوطنية، من خلال ترويج الإشاعات وتحريف الأقوال.

وأكد سموه على أنه لا بد من التعامل وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية، مع الاستمرار في مكافحة الفساد والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بالوطن ومصالح المواطنين. وشدد على أهمية تحقيق العدالة في كل ما يتعلق بملف الجنسية الكويتية، وضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية في هذه المساعي.

وأضاف سموه أنه يتابع عن كثب أعمال أجهزة الدولة لتحقيق الطموحات، وكلف الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشاريعها التنموية، وخاصة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية. كما دعا إلى استكمال التشريعات التي تفي بمتطلبات المواطنين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

من جانبه، عبّر مجلس الوزراء عن امتنانه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سمو الأمير، وأكد استعداده لوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ.

وفي سياق متصل، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، رفع مجلس الوزراء أحر التهاني لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة.

وفي جانب آخر، رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة بوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد بموجب مرسوم رقم (53) لسنة 2025، متمنياً له التوفيق.

على صعيد آخر، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر، خلال الاجتماع، لمجلس الوزراء أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق حادثة السحوبات التجارية التي شابتها شبهات. ثم أحال القضايا المتعلقة بهذا الأمر إلى النائب العام، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق القانون وتعزيز ثقة المستهلكين.

وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه للإجراءات التي اتخذها الوزير، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في تلك الشبهات.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة لإكمال الإجراءات.