أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية وشركة «دامن إنترناشيونال»، إحدى شركات «مجموعة دامن لبناء السفن»، عن فوز الكيان المشترك الذي تم تدشينه بين الشركتين بعقد جديد مع «مجلس التوازن» لتصنيع سفن متطورة لدوريات البحرية، وذلك بقيمة تبلغ 1.3 مليار درهم.

ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع الذي يمتد على مدار أربع سنوات في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية لدولة الإمارات، وكذلك حماية أمن مياهها الإقليمية والاقتصادية.

تمتاز سفن الدورية البحرية الجديدة بتقنيات متطورة تم تصميمها وفق أحدث المواصفات، إذ تم تجهيزها لأداء مجموعة متنوعة من المهام، تشمل الدورية والمراقبة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، إضافة إلى التصدي للأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة والتهريب، إلى جانب حماية البيئة البحرية. كما تعمل هذه السفن على تطبيق القوانين البحرية المعمول بها في الدولة، وتنفيذ مهام خفر السواحل، وعمليات البحث والإنقاذ، وكذلك دعم أعمال الإغاثة البحرية في حالات الطوارئ.

علامة فارقة
وفي هذا السياق، صرح غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية قائلاً: «يشكل هذا الإنجاز تأكيداً على ثقة 'مجلس التوازن' بقدرات الكيان المشترك مع شركة 'دامن إنترناشيونال'، حيث يعد علامة فارقة تُظهر خبراتنا النوعية في بناء السفن والقوارب الدفاعية، إضافةً إلى تميزنا في تقديم الخدمات الفنية التي تضمن أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية للأسطول الذي نبنيه، بما يتماشى مع متطلبات الأمن الوطني. نحن ملتزمون بتعزيز المكانة الصناعية لدولة الإمارات عبر تاريخنا الحافل بالإنجازات في تطوير الحلول المتقدمة التي أثبتت تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي».

يتضمن العقد حزمة شاملة من الدعم اللوجستي، التي تقدم إطاراً متكاملاً للتخطيط التنبؤي لأعمال الصيانة، والذي يشمل تحليل التدريب للطواقم البحرية، وإدارة استباقية لمخزون قطع الغيار واستبدال المكونات المستهلكة، مما يضمن الأداء الأمثل للأسطول. وقد تم تصميم هذه الحزمة لتشغيل السفن بكفاءة عالية، وتقليل فترات التوقف اللازمة للصيانة.

تمثل الشراكة الاستراتيجية بين «الصير مارين» و«دامن إنترناشيونال» مع «مجلس التوازن» علامة فارقة في صناعة الدفاع البحري في دولة الإمارات، حيث تُعتبر مشروعاً محلياً فريداً من نوعه لتصنيع سفن دوريات بحرية متقدمة معززة بخدمات الدعم الشاملة، مما يعزز جهود الدولة المتواصلة في تعزيز أمنها البحري وحماية مصالحها الوطنية والاقتصادية.