طالب رئيس حكومة سابق، ورئيسان لبنانيان سابقان، الوقف الفوري لإطلاق النار، والشروع في بدء تطبيق القرار (1701) تحت سلطة الدولة اللبنانية بشكل حرفيّ وكامل ، و المبادرة فور إلى البدء في تحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية بدون أي شروط .

 عقد كلا الرئيسان اللبنانيان السابقان، (أمين الجميل، وميشال سليمان)، وايضا رئيس الحكومة السابق (فؤاد السنيورة)، اجتماع في مقر إقامة أمين الجميل في بكفيا، واستعرضوا خلال الاجتماع الأوضاع الكارثية الراهنة التي تتعرّض لها دولة لبنان تحت ظل اتساع وتعمق  العدوان الإسرائيلي ، وذلك في ظل ظروف وطنية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية مؤلمة، ويُهدد استمرارها في ظهور المحن الوطنية، والاجتماعية، والإنسانية .

ونوّه الرؤساء السابقين عن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال (نجيب ميقاتي)، عن رفضه لممارسات الوصاية الإيرانية، و تأكيده سيادة الدولة اللبنانية، الكامل بقرارها الحر.

طالب "أمين الجميل" و"سليمان والسنيورة"، في بيان مشترك بينهم، بأهمية تضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية لتحقيق التقدم المتوازي على 5 مسارات، ومنها ( الوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في تطبيق القرار (1701) تحت سلطة الدولة اللبنانية بشكل حرفيّ وكامل، دعم المجهودات التي يقوم بها رئيس المجلس والحكومة وكافة الجهات العربية والدولية في هذا الإطار .

 البدء، في المبادرة علي الفور لتحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية من أي شروط، من أيّ نوع ، ويجب أن يحظى الرئيس بثقة مجلس النواب واللبنانيين، حتي يبدأ معهم انطلاق مسيرة إعادة تكوين السلطات الدستورية للدولة اللبنانية .

 ويتعزّز العمل من أجل عودة الجميع إلى كنفها، وتحت سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها ومؤسساتها وأجهزتها، بدون أي وصاية أو هيمنة خارجية .

وطالب الرؤساء ايضا  العمل علي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، مهمتها هي الشروع في إعداد خطة لإعادة بناء الدولة، والبدء في تنفيذها، ليؤمِّنُ النهوض الوطني والاقتصادي بكل أشكاله، وبما يتضمن العمل على إعادة إعمار ما قام بهدمه العدوان الإسرائيلي، وجاء ذلك بالتعاون مع كافة الدول والمؤسسات العربية والصديقة».

وشددوا ايضا على أهمية إعادة بناء وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل على جميع الأراضي اللبنانية، التزاماً منها بالقرارات الشرعية الدولية والعربية واستكمال تطبيق (اتفاق الطائف).

وطالبوا الرؤساء بالموافقة علي إقرار وتطبيق خطة الإصلاح والنهوض المالي والاقتصادي والإداري في البلاد على القواعد التي تلتزم بمعايير الكفاءة والمحاسبة على الأداء، وتحترم قواعد الحوكمة الرشيدة، ومبادئ الشفافية .

فؤاد السنيورة

ردًا على سؤال خاص بالقرار (1701) ، أكد السنيورة الذي قادت حكومته في عام 2006 المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وإقرار القرار «1701»، بأن القرار الأممي يبدأ في الاساس بمطالبة الدولة اللبنانية بالالتزام بكافة القرارات الدولية، وأن لا تكون هناك عمليات لإدخال أي سلاح إلى لبنان إلا للدولة أو لقوى اليونيفيل، وأن لا يكون هناك أي اسلحة موجود في منطقة جنوب الليطاني، وهذه تعتبر القرارات التي استند إليها القرار (1701) .

وأضاف ايضا : «ما نقوله، هو إننا لسنا جزء من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن مسؤولياتنا واهتمامنا المستمر بالشأن العام وإنقاذ لبنان مما وصلت اليه الأمور إلى حد خطيرٍ جداً، تستدعي منا اصدار هذه المبادرة للتأكيد على اهمية الشروع في تنفيذ هذه النقاط الخمسة بأكمالها.