تعقد سوريا ولبنان محادثات بشأن نقل الموقوفين السوريين من السجون اللبنانية لاستكمال قضاء محكومياتهم في السجون السورية، مع استثناء المتهمين بالإرهاب والجرائم الخطيرة. يأمل الأهالي في الإسراع بحل قضايا أبنائهم بينما يسعى المفتي دريان لإقرار قانون عفو عام في لبنان.

وتشهد العلاقات بين لبنان وسوريا تطوراً جديداً يتمثل في مباحثات مكثفة بين وزارتي العدل في البلدين تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن نقل المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية لقضاء مدة محكومياتهم في سوريا.

ووفقًا لمصادر قضائية، يُتابع وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، هذه القضية بشكل دقيق، حيث يعتبرها مسألة قضائية بحتة تحتاج إلى آلية قانونية محددة لحلها، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

كما تؤكد هذه المصادر القضائية أنه سيتم استبعاد المعتقلين المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب والجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب من هذا الاتفاق.

وعلى صعيد متصل، نظّم أهالي المعتقلين السوريين في سجن رومية احتجاجًا عند معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، مطالبين بالإسراع في حل قضايا أبنائهم القانونية والعمل على إطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق، قام مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، بزيارة العاصمة السورية دمشق في مطلع الشهر الحالي على رأس وفد ديني، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع. وخلال اللقاء، تم التأكيد على استمرار الجهود للإفراج عن المعتقلين، فيما أعرب دريان عن رغبته في إقرار قانون عفو عام في لبنان ليشمل أكبر عدد ممكن منهم.