أعلنت وزارة العدل السورية اليوم عن إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى أحكام قانون السلطة القضائية لعام 1961 مع تعديلاته والقرار الرئاسي لعام 2025، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وكشف الحقائق.

اللجنة تسعى لكشف الملابسات وضمان العدالة

وتهدف اللجنة إلى التحقق من الظروف المحيطة بالأحداث، مع التركيز على الاعتداءات والانتهاكات ضد المواطنين. أكدت الوزارة أن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء لضمان المساءلة وفق القانون.

تضم اللجنة سبعة أعضاء بينهم أربعة قضاة ومحاميان، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد. يعكس تنوع الفريق الخبرات اللازمة للتحقيق الشامل والدقيق.

مهلة زمنية محددة لإنجاز التقرير النهائي

حددت الوزارة مهلة ثلاثة أشهر للجنة لرفع تقريرها النهائي وتوصياتها حول الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه المتورطين، بما يضمن الشفافية والعدالة في المعالجة.