أكّد مصدر أمني لمؤسسة الجمهورية أن التحقيقات الأمنية أظهرت عدم تورط أي فصيل أو حزب لبناني في إطلاق الصواريخ، حيث تم القبض على عدد من المشتبه فيهم، ومعظمهم من غير اللبنانيين.

وبيّن المصدر أن الهدف من التحقيق هو تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم، وليس المطلقين الفعليين للصواريخ، مشيراً إلى أن هذه الأعمال لا تأتي في سياق المقاومة، بل تخدم مصلحة إسرائيل، وقد تعتبر شريكة في تنفيذها، مما يتيح لها الذريعة المناسبة للاعتداء على لبنان.

وفي ذات السياق، أفاد مرجع كبير لزواره بأن "ما هو أخطر من الصواريخ المشبوهة هي صواريخ الفتنة، التي تُطلق من قبل جهات تثير الفوضى والخراب، حتى وأن كانت تفتقر إلى الأهداف الواضحة".

وحسبما نقلت مصادر أمنية، قال ديبلوماسي غربي مرتبط بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إنه في سياق تساؤلاتهم عن دور اللجنة أمام إسرائيل، فإنهم يعتبرون أن اللجنة منحازة بالكامل لإسرائيل. وأكد أنهم على تواصل دائم مع المسؤولين الإسرائيليين، وأن المحادثات معهم تواجه صعوبات كبيرة. ويقول الديبلوماسي إن "حزب الله" لا يلتزم بالاتفاق، ويعمل على تعزيز بنيته العسكرية.

وعلق الديبلوماسي على الوضع قائلاً إنه على إسرائيل السعي جاهداً لتضييق الخناق على "حزب الله" ومنع وصول الدعم المالي والعسكري إليه، محذراً من أن الوضع قد يتجه نحو تصعيد عسكري بين الطرفين، حيث لم تعد هناك قواعد اشتباك واضحة كما كانت في السابق، مما يفسح المجال لتطورات غير محسوبة في العلاقات بينهما.