شهدت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، 25 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبمشاركة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكذلك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استكمال مناقشة مشروع قانون مسؤولية الطبية وحماية المريض.

مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

تناولت الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ولجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وحقوق الإنسان حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة. حيث تم استعراض مواد المشروع بداية من المادة 25 حتى المادة 30، والتي تتعلق بالفصل الخاص بالعقوبات، بالإضافة إلى اقتراحات بعض النواب بإضافة مواد جديدة.

بعد مناقشات مستفيضة بشأن التعديلات المقدمة، وافق المجلس على جميع المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، باستثناء المادة (27) التي تم تعديلها قبل أن توفر المجلس على استحداث مادة جديدة تعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، لكل من يتقدم بشكوى كاذبة ضد مقدمي الخدمة.

يأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين حق الشكوى الممنوح للمرضى من جهة، وحماية الأطباء من سوء استخدام هذا الحق من جهة أخرى. كما تم تعديل أحكام وغرامات المادة 135 من قانون العقوبات، التي كانت محل انتقادات عديدة لعجزها عن تحقيق الردع المطلوب.

يهدف النص الجديد إلى تقليل الشكاوى غير الجدية التي تستهدف مقدمي الخدمة الطبية، وحماية سمعة الأطباء من تأثير الشكاوى الكيدية.

أقر مجلس النواب مشروع القانون في مجموعه، ثم وافق عليه بشكل نهائي.

في كلمته عقب إقرار القانون، أكد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية هذا الانجاز الذي يعكس ممارسات ديمقراطية رفيعة، مشيدًا بالجهود التي بذلها مجلس النواب في صياغة مشروع القانون. وأعرب عن شكره لجميع المعنيين، بما في ذلك نقابة الأطباء.

من جانبه، عبر المستشار محمود فوزي عن تقديره لمجلس النواب، مؤكدًا أن إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية يشكل خطوة هامة لسد الفراغات القانونية في هذا المجال.