أعلنت محاكم دبي مؤخرًا عن إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات مبادرة «في الشوفة»، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين.

تأتي هذه البادرة في إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال.

وتعكس هذه الخطوة رؤية دبي التي تركز على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتطوير البيئة القانونية التي تدعم الأطفال واليافعين. وتمت هذه الإضافة بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر، مما يؤكد التعاون بين الجهات لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما جاءت هذه الإضافة بعد النجاح الذي حققته مبادرة «في الشوفة» منذ إطلاقها في عام 2024، حيث استطاعت أن تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر حاجة للرعاية والدعم.

 وتُعتبر هذه المبادرة إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة، مما يعكس التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وفي هذا الخصوص، قالت مريم سالم بن هزيم، رئيس قسم أحوال مال والقصر: "تُعد إضافة فئة القُصَّر خطوةً نوعية تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز استقرار ورفاه المجتمع، خاصة الفئات الأكثر حاجة للرعاية والحماية". وأضافت أن هذه الخطوة تسهل على القُصَّر الوصول إلى الخدمات القضائية بسلاسة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدلاً.

وتتضمن باقة خدمات «في الشوفة» مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل خدمة «شور»، التي تقدم استشارات قانونية تطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة، بالإضافة إلى خدمة «سند» التي توفر تمثيلًا قانونيًا تطوعيًا في الدعاوى. كما تشمل المبادرة خدمات أخرى مثل «التأجيل والإعفاء من الرسوم»، لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية، إلى جانب خدمة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين ماديًا.

وتسعى محاكم دبي من خلال هذه المبادرات إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، مما يعكس التزامها بالمساهمة في تحسين جودة الحياة في إمارة دبي.