قامت المحكمة العمالية في أبو ظبي بإصدار حكما ضد شركة تلزمها بدفع مكافأة لأحد موظفيها لهذا السبب.

أصدرت المحكمة العمالية في أبوظبي حكما ابتدائيًا يقضي بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ قدره 56,416 درهماً لموظف، وذلك كمكافأة عن نهاية الخدمة عن فترة عمل استمرت سبع سنوات و51 يوماً.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 80 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فيما قدم شريك ومدير للمدعى عليها مذكرة جوابية مرفقاً بها صور مستندات.

أوضحت المحكمة أن الوثائق المقدمة من الشركة تبين أن الأجر الإجمالي للمدعي هو 25 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم كأجر أساسي وفقاً لعقد العمل، وأن علاقة العمل بدأت في 15 أبريل 2020، وليس كما ادعى المدعي بأنها بدأت في 1 ديسمبر 2013.

وأضافت المحكمة أنه لم يقدم المدعي في البداية أي دليل قانوني يثبت موعد بداية العمل كما يدعي، وكان ملف الدعوى خاليًا من أي مستندات تدعم ذلك الادعاء. 

ووفقًا لإقرار المدعي في دعواه وإقرار المدعى عليها في مذكرتها الجوابية، فإن علاقة العمل انتهت بتقديم المدعي استقالته في 13 مارس 2021.

كما قدم المدعي للمحكمة مستندات، بما في ذلك خطاب تعهد مترجم منسوب للمدعى عليها بتاريخ 1 يناير 2020، يتعهد بنقل جميع العاملين من شركة إلى أخرى، وفي ضوء عقد المدعي الموقّع في 21 يناير 2014، تبين أنه كان من بين العاملين المنقولين إلى الشركة المدعى عليها. وبذلك، تكون مدة خدمة المدعي قد بلغت سبع سنوات وشهرًا و21 يومًا.

وفي ضوء هذه الحقائق، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 56,416 درهمًا للمدعي، مع تحميلها المصروفات في حدود المبلغ المحكوم به، وأمرت بتنفيذ الحكم فورًا دون الحاجة إلى كفالة كما رفضت المحكمة بقية الطلبات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المحكمة العمالية في أبوظبي بهدف توفير هيكل قضائي يلبي احتياجات سوق العمل في الإمارة، حيث تم تحديد مقرها في الأماكن ذات الكثافة العمالية. 

تختص المحكمة بالفصل في القضايا العمالية للموظفين في القطاع الخاص، وذلك عبر تطبيق قانون العمل وميثاق حقوق الإنسان، مع ضمان السرعة والدقة في عملية الفصل. تتكون المحكمة من خمس دوائر جزئية، ودائرة كلية واحدة، بالإضافة إلى دوائر للاستئناف والتنفيذ.

وفي إطار قرار سمو رئيس الدائرة رقم (22) لعام 2018، تم تأسيس محكمة أبوظبي العمالية التي تختص مكانياً بنفس نطاق محكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها، وتضم المحكمة دوائر ابتدائية جزئية وكلية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية ودائرة تنفيذ.

كما تضم المحكمة دائرة "اليوم الواحد" العمالية التي تختص بالنظر في القضايا العمالية البسيطة، إلى جانب دائرة خاصة للنزاعات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة.

وتتولى المحكمة العمالية النظر في القضايا العمالية المستعجلة، وفي إطار حرصها على الالتزام بالقانون وحماية مصالح الأطراف المعنية، كانت المحكمة سابقاً تلزم المتقاضين باللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة سعياً لإيجاد حلول ودية. 

لكن في بداية عام 2017، تم إلغاء هذه اللجان بهدف تسريع عملية التقاضي وحل النزاعات، وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين تُحال القضايا مباشرة إلى المحكمة العمالية، حيث يتم تسجيل الدعوى عبر القسم الإلكتروني، ويتولى محضروا الدعوى إدارة النزاع، مع إعلان المدعى عليه بالجلسة المحددة قبل تحويل الملف إلى الدائرة المختصة.