كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، عن تفاصيل التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت قد أكدت منذ البداية أن مشروع قانون الإيجار هو مجرد مسودة أولية مطروحة للنقاش. durante مؤتمر صحفي، أشار مدبولي إلى أن قضية الإيجار القديم تعد معقدة للغاية، حيث تعود جذورها لأكثر من ستين عامًا مضت.

وشدد على أهمية معالجة هذه القضية نظرًا لوجود قوانين متعددة ومتنوعة تحددها. وأكد مدبولي أن موضوع الإيجار القديم يتطلب اعترافًا حقيقيًا بالمشكلة الناتجة عن عدم تحديث القوانين الحالية.

وبيّن أن الحكومة كانت على استعداد منذ اللحظة الأولى لتعديل مشروع القانون بما يتناسب مع الظروف السائدة. وفيما يتعلق بعلاقة الملاك بالمستأجرين، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضمن عدم تفضيل أي طرف على الآخر، سواء كان ذلك الملاك الذين يعبرون عن آرائهم المعقولة أو المستأجرين الذين يواجهون ظروفًا قد تكون صعبة.

وأشار إلى أن الحكومة قررت أن تترك الأمر للمناقشة في مجلس النواب، بالإضافة إلى الرأي العام حول الموضوع.

كما نوه مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تحقيق توازن بين حقوق الأطراف المختلفة، والتي قد تتعارض مع بعضها البعض في المجتمع.

وأكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات المواطنين بخصوص مشروع قانون الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية المحددة في المشروع والتي تبلغ خمس سنوات، بالإضافة إلى قيمة الإيجار بما يضمن جوانب اجتماعية مناسبة.