أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي"، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية، بموجب القرار رقم 2364 لعام 2024، لمدة عام كامل ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز دور الجامعات الأهلية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مع اختيار عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال لتولي عضوية المجلس.

حيث أن التشكيل الجديد للمجلس سيترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل في عضويته أمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشاري الوزير لشؤون الجامعات الأهلية.

كما يشمل المجلس أيضًا أمين مجلس الجامعات الأهلية ورؤساء الجامعات الأهلية المختلفة، ما يعكس التنوع في الخبرات والتخصصات، بينما قد تم تعيين رؤساء مجالس أمناء لعدد من الجامعات، من بينهم جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

أيضاً رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، كما أن هؤلاء القادة يتمتعون بخبرة طويلة في مجال التعليم والبحث العلمي، مما يساهم في تقديم رؤية شاملة لتطوير الجامعات الأهلية.

من بين الشخصيات التي تم اختيارها في المجلس، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق الدكتور "صالح هاشم"، والذي يعرف بدوره الريادي في مجال التعليم العالي، كما تم اختيار الدكتور "حسام عثمان" نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.

الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في مجال البحث العلمي والتطوير، كما يضم التشكيل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور "علاء كمال الدين عشماوي"، والذي يسهم بخبرته في تحسين جودة التعليم وضمان مواكبة الجامعات الأهلية لأعلى المعايير الدولية.

من بين الأعضاء أيضًا الدكتور "عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي"، رئيس جامعة كفر الشيخ، والذي له دور مميز في تحسين الخدمات التعليمية في جامعته، وكذلك الدكتور "الرازق محمد طنطاوي" رئيس جامعة الوادي الجديد.

كما تهدف الحكومة المصرية من خلال هذا التشكيل إلى تعزيز دور الجامعات الأهلية في تطوير التعليم العالي بمصر، حيث تعتبر الجامعات الأهلية جزءًا لا يتجزأ من النظام التعليمي المصري، كما تسعى هذه الجامعات إلى تقديم برامج تعليمية متميزة ترتكز على الابتكار والجودة العالية.

بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف هذا التشكيل إلى تحقيق المزيد من التعاون بين الجامعات الأهلية والحكومية، حيث يمكن للخبرات الموجودة في تلك الجامعات.

أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعليم العالي بشكل عام، إضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى ضمان التزام الجامعات الأهلية، بينما تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا التشكيل إلى تعزيز دور الجامعات الأهلية في تطوير التعليم العالي.

حيث تساهم الجامعات الأهلية بشكل فعّال في تقديم برامج أكاديمية متطورة ترتكز على الابتكار والبحث العلمي، ويُعد هذا التشكيل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين الجامعات الحكومية والخاصة في تقديم التعليم الجيد.