أوضحت الحكومة الإماراتية قبل ساعات تفاصيل المرسوم الاتحادي الأخير الخاص بالسير والمرور في الدولة من حيث أبرز الأحكام المنصوص عليها في المرسوم وكذلك العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين.

كشفت السلطات الإماراتية المختصة مؤخرا عن كافة أحكام وضوابط مرسوم تنظيم السير والمرور الذي تم تدشينه قبل ساعات ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية القانونية التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر.

مرسوم تنظيم السير والمرور في الإمارات

أوضحت الحكومة الإمارتية أن المرسوم الجديد يهدف إلى اللحاق بركب النطور ومواكبته ، حيث يشهد مجال وسائل النقل تطورا متلاحقا بشكل سريع على مستوى العالم، حيث يتم تعديل تصنيف المركبات والقيام باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الطرق، وزيادة مستخدمي السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة بشكل كبير كذلك زيادة نسب الاعتماد على وسائل النقل المدعومة بالتطور التكنولوجي التي تم بناؤها على الحلول المتطورة وتدعم التكنولوجيا المتوفرةىفي الطرق الإماراتية.

وقد حدد مرسوم تنظيم السير والمرور في الإمارات بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم الجديد، كما حدد المجلس شروط الفحص للسيارة ذاتية القىادة والمركبات الخاصة بجهة العمل التي يعمل بها المستهدفون من القانونة الجديد.

ويسمح مرسوم السير والمرور الاخير في الإمارات بالاستعانة بالتكنولوجيا والتقنية من أجل تعزيز السلامة المرورية وكذلك تيسير تحرير المخالفات المرورية للسيارات التي ترتكب المخالفات المرورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية التقديم للحصول على الرخص وكذلك استخراج التصاريح التي يقوم وزير الداخلية باعتمادها بنفسه أو يعتمدها رئيس سلطة الترخيص في الإمارة.

وقد نص المرسوم أيضا على القيام بإنشاء مجلس المرور الاتحادي حيث يتم تدشينه بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي يقوم بتشكيله وكذلك بتحديد نظام العمل به وكافة اختصاصاته وفقا لتوصيات وزارة الداخلية.

تعليمات استخدام الطريق للمركبات والمشاة

وقد حدد المرسوم الجديد عدد من الضوابط ووضع أحكاما تعتبر شاملة بحسيث يتم تطبيقها على كل المركبات والسائقين وحتى على المشاة عندما يعبرون الطريق، ويمنع هذا المرسوم مرور المشاة عبر الطرق إذا زادت سرعتها عن 80 كم في الساعة، ويتم تحميلهم المسؤولية بشكل كامل التي تنتج عن عدم الالتزام بهذا المرسوم سواء المدنية أو الجزائية.

ويتضمن المرسوم أيضا حظر إيقاف المركبات في نهر الطريق أو على الرصيف بغرض القيام بإصلاحها، وكذلك حظر قيادة السيارة عندما تصدر ضجيجا مرتفع، وحظر استخدام التنبيه داخل المدن والسماح به فقط عند محاولة منع وقوع الحوادث أو منع الخطر المفاجئ، كذلك حظر نقل المواد الخطرة وغير المعتادة دون الحصول على تصريح خاص رسميا.

اصدار رخصة القيادة

نص المرسوم بقانون الجديد على ضوابط استخراج الرخصة في الإمارات حيث تم السماح باستخراج الرخصة عند بلوغ العام السابع عشر، كما حدد ضوابط التدريب على القيادة.

وحظر المرسوم اجراء التعديلات على المركبات بدون الحصول على الموافقة الرسمية بهذا، كما تضمن قانون تنظيم السير والمرور ضوابط وإلزامات خاصة بشركات التأمين تمنعهم من وضع شروط في وثائق التأمين يمكنها من خلالها تقليل أو إلغاء التغطية الكاملة الناشئة عن الأضرار المادية والاصابات أو الوفيات التي تسببها السيارة.

عقوبات مرسوم المرور الجديد

حدد المرسوم الجديد عدد من العقوبات والجزاءات الإدارية وكذلك التظلم منها وفقا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي، ومن بين هذه العقوبات؛ فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم والحبس كلا العقوبتين أو إحداهما فقط عند القيام بإساءة استخدام لوحة أرقام المركبة، ولمنع قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية غلظ المرسوم عقوبة المخالفين حيث تكون العقوبة السجن وغرامة تبدأ من 20 ألف وتصل إلى 100 ألف درهم كلا العقوبتين أو إحداهما، بينما تم تغليظها أكثر في حق من يقود المركبة أو حتى يشرع في قيادتها أثناء تأثره بالمواد المخدرة، حيث تكون عقوبته السجن وغرامة تبدأ من 30 ألف وتصل إلى 200 ألف درهم كلا العقوبتين أو إحداهما وتضم هذه الحالة أيضا المؤثرات العقلية.

وتضمن المرسوم عقوبات مشددة لكل من يقوم بقيادة مركبة ورخصة قيادته موقوفة حيث تصل إلى السجن ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم كلا العقوبتين أو إحداهما.

ونص المرسوم على عقوبة من يقوم بالهروب من موقع الحادث ولا يقدم المعلومات بالسجن لمدة عام كامل وإلزامه بدفع غرامة تبدأ من 50 ألف وتصل إلى 100 ألف درهم كلا العقوبتين أو إحداهما.

ويتضمن المرسوم عقوبات التسبب في الوفاة وتكون الحالة الأولى عن طريق الخطأ عند قيادة المركبة حيث أن العقوبة في هذه الحالة إما الحبس أو غرامة 50 ألف درهم أو كلتا العقوبتين، والحالة الثانية تكون في حالات محددة مثل القيادة في الوادي أثناء جريان السيول وهذه الحالة ذات عقوبة مغلظة بالسجن لمدة عام كامل وغرامة تبدأ من 100 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين.

وتضمن المرسوم عقوبات المشاة الذين يعبرون الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور وتسبب عبورهم المخالف في وقوع حادث مروري حيث يعاقبون بالسجن وغرامة تبدأم من 5 آلاف وتصل إلى 10 آلاف درهم.