وزارة الاستثمار تقرر عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال خمس سنوات، وهذا القرار لا يسري على السيارات التي تم وصولها الي الموانئ قبل تاريخ العمل بهذا القرار وايضا السيارات الواردة للسفارات الأجنبية.

الحكومة المصرية اصدرت قرار جديد بتقييد استيراد السيارات الشخصية داخل البلاد إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد، وذلك خلال فترة 5 سنوات بداية من يوم غد الجمعة، حسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي قامت بنشره الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

جاء قرار الحكومة في وقت عاني فيه سوق السيارات المصري من أزمة تعتبر هي الأسوأ على الإطلاق حسب بعض التجار المصريين، بحيث تعاني من نقص حاد في المعروض بسبب وقف عمليات الاستيراد، بجانب ارتفاع الأسعار، والتفاقم على الموديلات المتاحة بالأسواق.

وفي منتصف شهر مايو الماضي، اكتشفت شركات السيارات بأن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب في منظومة التسجيل المسبق للشحنات معطل، وسُمح في منتصف شهر أغسطس بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء فقط.

سيارة واحدة

وجاء نص قرار ر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نُشر بالجريدة الرسمية كالتالي: "عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، ويجب على المستورد ان يقوم بتقديم كشف حساب بنكي يثبت مقدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها".

وتضمن هذا القرار اهمية سداد قيمة السيارة بطرق دفع  معتمدة من خلال البنوك في مصر، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج ويتم سداد قيمتها بالخارج.

وحسب وزارة الاستثمار هذا القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل به، وايضا ما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، ولا يسري علي السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية".

أقرت الحكومة المصرية في مطلع شهر أكتوبر الماضي، مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بسيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن لا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، وذلك لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وايضا بحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وأن لا تكون بنظام دفع تربو. 

وأن لا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عندما الاستيراد، وأن يكون الحساب البنكي مودع به مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي عليها.

وفي اجتماع عقد بشهر أكتوبر الماضي، طالب "حسن الخطيب" وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري من شعبة السيارات والوكلاء داخل بلاده بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم في عام 2025، بحيث لا تزيد عن 5% عن إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغة في ذلك الوقت 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز عن 8 آلاف سيارة في الشهر، حسب ما كشفه شخصان مطلعان حضرا الاجتماع، اشترطا عدم الإفصاح عن هويتيهم.