اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية عن إصدار قرار جديد يلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الإلكتروني المخصصة بين الهيئة والشركات، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز البنية التكنولوجية لشركات التأمين، مما يسهل عمليات إصدار وثائق التأمين بشكل أكبر.

وفي سياق القرار، يتوجب على شركات التأمين تسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من بدء سريانه. بالإضافة إلى ذلك، عليها إدراج نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق المعتمدة من الهيئة قبل 1 يناير 2025.

كما تضمن القرار التزام شركات التأمين بإدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات المستفيدة من التعويضات، فضلاً عن إدراج الرقم القومي للعملاء المُؤمن عليهم عند إصدار الوثائق. وعند التعامل مع العقود الجماعية، يجب أيضاً إدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها.

وتناول القرار إمكانية إعفاء الشركات من إدراج الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للبيانات التاريخية غير المتوفرة لديها، حيث يُسمح لها باستخدام رقم كودي لإتمام عملية التسجيل، مع التزام الشركات بإدخال البيانات المعنية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وتقديم تقرير شهري للهيئة عن أعمال التسجيل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية لشركات التأمين لتعزيز عمليات المتابعة والرقابة. وأشار إلى أن هذا التطوير يسهل فحص الشركات من خلال توفير البيانات بسرعة، مما يمكّن الهيئة من اتخاذ قرارات دقيقة وكفؤة.

وشدد أيضاً على أن هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتسريع التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في أنشطة التأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية. كما أوضح أن تطوير الأطر التنظيمية يساعد على تحسين الثقة بين العملاء وقطاع التأمين، وزيادة الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار الوثائق.