بدء عدد من البنوك المصرية الخاصة في رفع تعريفة الرسوم الإدارية على اغلب الخدمات المصرفية المقدمة لعملائها، وأشهرها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وبزيادات تراوحت ما بين 15 الي 50 جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي قطر الوطني في مقدمة البنوك التي قامت بتطبيق الزيادات على رسوم خدماتها المصرفية في الأيام الماضية، في حين اكتفت بعض البنوك العامة الكبرى بتعديلات بسيطة علي الأسعار التي أجرتها على خدماتها في شهر يوليو الماضي.

جاءت الزيادة في البنك الأهلي قطر الوطني برسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير لأول مرة إلى 105جنيه بدل من 75 جنيه، وكذلك تم رفع المصاريف الإدراية كل ثلاثة أشهر إلى 65 جنيه بدل من 50 جنيه.

رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي الربع سنوي إلى 100 جنيه بدل من 75 جنيه.

وإلزام البنك الأهلي قطر الوطني العملاء برسوم 20 جنيه في حالة انخفاض رصيد الحساب عن مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا ، أما لكبار العملاء فيتحملون مصاريف شهرية تصل الي 300 جنيه في حال انخفاض رصيد الحساب عن 500 ألف جنيه شهريا.

وقرر البنك العربي الإفريقي الدولي زيادة الرسوم في معظم خدماته المصرفية منذ بدء شهر أكتوبر الحالي، لترتفع بذلك القرار المصروفات الشهرية على الحسابات الجارية والتوفير إلى 65 جنيه بديل من 50 جنيه شهريا.

وطبق البنك زيادة بقيمة 50 جنيه دفعة واحدة على تعريفة فتح الحسابات المصرفية لأول مرة سواء الحساب الجاري أو حساب التوفير، لتصل إلى 150 جنيه ، بخلاف زيادة رسومات كشف الحساب الورقي لكل ثلاثة شهور إلى 150 جنيه بديل عن 120 جنيه .

ورفع  ايضا البنك رسوم تجديد وإصدار بطاقات الخصم بحوالي 25 جنيه لتصل إلى 125 و150 جنيه ، حسب نوع البطاقة، وكل ذلك بخلاف إلزام العملاء برسوم قيمتها 100 جنيه في حالة انخفاض رصيد الحساب الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيها.

اكد مسؤول العمليات المصرفية في أحد البنوك بإن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية بصورة متكرر في العام الحالي جاء نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل بصورة ملحوظة، مدفوعة بإرتفاع في معدلات التضخم التاريخية.

وتتباين الزيادات في الرسوم على المنتجات المصرفية والخدمات، وفقا لفئة العميل وحسب تصنيفه في البنك، حتى يتحمل كل عميل الزيادة المناسبة لتعاملاته ، حسب المسؤول.

وأكدت بعض الدراسات الدورية التي تجريها البنوك بناء على تكلفة التشغيل التي تتحملها وايضا مدى تناسبها مع القيمة الخاصة بالخدمات التي تمنحها للعملاء، وتمت الاشارة إلى أن البنوك حريصة على توسيع قاعدة العملاء، عن طريق تقديم الحوافز المستمرة لجذب العملاء.

وتمت الاشارة إلى أن البنوك تطلق عدد من المبادرات الدورية التي تقوم باعفاء العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي تساهم فعليًا في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.

وقبل ثلاثة أشهر رفعت أكبر البنوك المصرية وهي البنك الأهلي المصري ومصر و البنك التجاري الدولي و بنك التعمير والإسكان، رسوم خدماتها المصرفية بزيادات قد تراوحت ما بين 15إلى 30 جنيه، في محاولة للسيطرة على ارتفاع تكلفة التشغيل، ودعم دخولها من الأتعاب والعمولات.

وارتفع اعداد المواطنين الذين يمتلكون حسابات لمعاملات مالية في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والذين يحق لهم فتح حسابات نسبتهم 71.5% إلى 48.1 مليون عميل في نهاية شهر يونيو الماضي من اجمالي 70.7% في شهر ديسمبر 2023، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي.

وقال مسؤولين التجزئة المصرفية إنه على الرغم من توسع اغلب البنوك في الاعتماد على القنوات الرقمية المصرفية في تلبية جميع خدمات العملاء، إلا أن تكلفة التشغيل مازالت ايضا مرتفعة، بسبب التحديثات الدائمة في البنية التحتية التكنولوجية، وما تحتاجه من استثمارات.

ومد البنك المركزي المصري عمله بإعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية علي لإنترنت والموبيل البنكي بالجنيه المصري في العام الحالي.

وايضا الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.