قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي والارتقاء بكفاءة المناطق الصناعية في مدينة العاشر من رمضان.
تشمل هذه الجهود إقامة محطة معالجة للصرف الصناعي وإقامة روافع، بالإضافة إلى مد خطوط جديدة، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية في المناطق الصناعية.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لتجهيز المناطق الصناعية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية. وأضاف أن الخطة الشاملة ترمي إلى تحسين كفاءة الصرف الصناعي لتتناسب مع الاشتراطات البيئية الحديث، مما يساند التوسع الصناعي ويدعم خلق بيئة استثمارية مستدامة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المتفق عليها، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل العقبات التي قد تواجه العمل.

وفي هذا السياق، أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، زيارة تفقدية للأعمال الجارية في محطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة، التي تُعتبر إحدى المشروعات الحيوية في المدينة. تتميز المحطة بطاقة تصميمية تصل إلى 130 ألف م³/اليوم للأعمال المدنية و65 ألف م³/اليوم للأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الأولى.

وخلال جولته، تابع رئيس الجهاز تنفيذ عدة أعمال مثل إنشاء مبنى المصافي الجديد ومد خطي طرد، وإنشاء أحواض لاهوائية، بجانب أعمال تعزيز جسور بركة الأكسدة وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة. 

كما تفقد تركيب مواسير GRP لنقل المياه المعالجة توسعه عمليات التطوير الشامل.

حيث شملت الجولة أيضًا المرور على خطوط الصرف الجديدة المتجهة من مدينة بدر وأعمال تغطية المجرى المائي.

 كما تفقد رئيس الجهاز تأهيل محطة الرفع الخاصة بمنطقة الـ2000 فدان وأعمال رفع كفاءة المنطقة الصناعية A2 وتنسيق الموقع في المنطقة الصناعية A5.

وأكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروعات تُتابع ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما تضمنت الجولة أيضًا أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ شبكات الري في مناطق مجاورة، حيث تابع رئيس الجهاز سير العمل ونسب التنفيذ.

وشدد على تنفيذ الأعمال بشكل متتابع لضمان انتهاء كل قطاع قبل الانتقال إلى الآخر، مع إنشاء تحويلات مرورية مؤقتة لضمان انسيابية الحركة بمجرد الانتهاء من كل قطاع.

وقال: "أي شركة تتأخر عن الجدول الزمني سيتم سحب الأعمال منها وتحملها كافة التكاليف الإضافية، هدفنا توفير خدمات ترتقي لتطلعات المواطنين وتحقق استدامة البنية التحتية."