نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت، اليوم السبت، قرارا وزاريا يحمل رقم 678 لسنة 2025، والذي يتعلق باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

وتضمن القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد اليوسف، عدة نقاط أساسية. حيث استند القرار إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، بناءً على عرض وكيل الوزارة.

تُعرّف البصمة الوراثية بأنها خريطة الجينات البيولوجية الموروثة التي تميز كل فرد عن غيره، ويتم تحليلها من خلال عينات بيولوجية. بينما تشير البصمة البيومترية إلى تقنيات تستخدم لتحديد الهوية بناءً على الخصائص الفيسيولوجية الفريدة للأفراد مثل بصمات الأصابع وقزحية العين.

وفيما يتعلق بشروط استخدام هذه الوسائل، يتضح من القرار ما يلي:

  • تحدد الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار.
  • تشمل هذه الوسائل تحليل السمات الوراثية والبصمة البيومترية، بالإضافة إلى أي وسيلة علمية حديثة قد تكتشف مستقبلا.
  • يكون مطلوبا من المواطنين والمقيمين الخاضعين للتحقيق إجراء البصمة الوراثية والبيومترية وفق الضوابط المحددة.

كما يحدد القرار الجهة المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبيومترية، حيث يجب أن تحتوي هذه الجهات على الأجهزة اللازمة المعتمدة طبيًا وفنيًا لضمان دقة النتائج.

ووفقًا للقرار، يتم استخدام البصمة البيومترية من خلال تقنيات مثل بصمات الأصابع وقزحية العين، حيث ينبغي إجراء الفحوصات لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، استنادًا إلى طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

كما ينص القرار على أهمية الحفاظ على سرية البيانات الوراثية والبيومترية المتحصلة، حيث يجب مراعاة الخصوصية أثناء التعامل مع هذه البيانات. ويُطالب وكيل الوزارة بتنفيذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة في منح أو سحب الجنسية، مع الالتزام بالأسس العلمية والإجراءات الدقيقة التي تضمن العدالة والشفافية.