أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري عن منح منصة "تيك توك" مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل تعديل المحتوى المتداول عليها، وذلك بعد اتهامات بعدم مطابقته للمعايير القانونية والأخلاقية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، حيث أشار إلى إمكانية حجب التطبيق حال استمراره بنشر فيديوهات "غير لائقة" أو تمس القيم المجتمعية.

المهلة النهائية قبل اتخاذ قرار الحجب

وأكد بدوي أن اجتماعًا جرى مع مسؤولين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن "تيك توك" أسفر عن اتفاق يمنح المنصة فرصة لتعديل محتواها وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأضاف أن قوانين تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية تخول السلطات الحق في حظر التطبيقات المخالفة، مشددًا على أن الحل الأمثل هو تصحيح الأوضاع قبل اللجوء للحظر.

مطالبات بمحاسبة صناع المحتوى

وفي سياق متصل، كشفت صحف محلية عن تقديم 32 محاميًا بلاغات رسمية ضد عدد من البلوجرز وصانعي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تتضمن هذه البلاغات اتهامات بالتعدي على القيم المجتمعية وانتهاكات خصوصية وإضرار بالنشء. كما شملت التربح غير المشروع والاتجار بالبشر ونشر محتويات مخلة تشوه صورة المرأة المصرية.

واتهم المبلِّغون صناع المحتوى بإساءة استخدام المنصات عبر ألفاظ غير ملائمة في الفيديوهات المنشورة على "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

إلقاء القبض على "سوزي الأردنية"

من جانب آخر، ألقت الشرطة القبض على البلوجر المعروفة بـ«سوزي الأردنية» في منزلها بالقاهرة الجديدة عقب تلقي بلاغات تتهمها بالإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها البلوجر المذكورة مثل هذه الاتهامات إذ سبق اتهامها بارتكاب انتهاكات ضد القيم الأسرية ونشر أخبار كاذبة والمساس بعائلتها بشكل مباشر.

حملة لضبط المخالفين على تيك توك

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة لضبط عدد من صناع المحتوى المخالفين على تطبيق "تيك توك"؛ مما أسفر عن اعتقال شخصيات شهيرة مثل "أم سجدة" و"أم مكة" بتهم نشر ألفاظ خادشة ومخالفة الآداب العامة بناءً على شكاوى قدمها محامون وأهالي متضررون.

وأعلنت وزارة الداخلية تلقيها العديد من البلاغات حول مضامين مسيئة للمجتمع وانتقدت الاستخدام السيئ للمنصات الإلكترونية وتأثير ذلك السلبي على المجتمع المصري.