أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يُعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة التي تُعتبر مركزًا أساسيًا للاستثمار ومنبعًا للتصدير.

حيث تلجأ العديد من الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق الضريبة الجمركية والرسوم المستحقة على المشروعات العاملة ضمن هذا النظام.

ولفت الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المناطق الحرة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف تلك المناطق إلى زيادة حجم التصدير من خلال تقديم فرص تصدير جديدة للشركات، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تُستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الجمل إلى التحديات التي تواجه المناطق الحرة، والتي تتضمن المنافسة الشديدة من المناطق الحرة في دول أخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يُعقد مهمة جذب الاستثمارات.

من جانب آخر، أوضح أن المناطق الحرة في مصر تُتيح فرصًا فريدة للشركات التي ترغب في التوسع في سوق سريع النمو. إذ تسهم هذه المناطق في خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، مما يجعلها جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.

كما نوه إلى أن وزارة الاستثمار تُركز على تطوير المناطق الحرة ومرافقها لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بهدف تسهيل سير العمل وتقليص الوقت والإجراءات في عمل المستثمرين. حيث تلعب المناطق الحرة العامة والخاصة دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وخلص المهندس ميشيل الجمل إلى أن إنشاء المناطق الحرة قد ساهم بالفعل في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة لزيادة هذا التوجه. إذ تعمل مصر على تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين.