أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس عن نشر "أكثر من 230 ألف صفحة" من السجلات السرية المرتبطة باغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968.
جاء هذا القرار على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها عائلة الناشط الشهير في مجال الحقوق المدنية، حسبما ذكرته صحيفة أخبارنا.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر في 23 يناير (كانون الثاني) مرسومًا يقضي برفع السرية عن الوثائق المرتبطة باغتيال الرئيس الأسبق جون إف. كينيدي عام 1963، بالإضافة إلى سجلات تخص شقيقه روبرت ومارتن لوثر كينغ.

وفي مارس (آذار)، أفرجت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية عن وثائق جديدة سرية تتعلق باغتيال كينيدي، ما أثار دهشة كبيرة في الولايات المتحدة وحول العالم، وتسبب في انتشار العديد من النظريات والتكهنات.

وتحتوي الصفحات التي نشرت الآن على تفاصيل تخص تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مطاردة القاتل المزعوم لمارتن لوثر كينغ، بالإضافة إلى شهادة قدمها أحد رفاقه في السجن، وفقًا لبيان أصدرته مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد.

أكدت غابارد على التزام الولايات المتحدة بالشفافية التامة حول الحادثة المأساوية التي تعتبر جرحًا تاريخيًا في البلاد.

ومع ذلك، أعرب ابنا كينغ في بيان لهما عن قلقهما بأن نشر هذه الوثائق قد يُستغل "لمهاجمة إرث والدهما وإنجازات الحركة" التي ناضلت من أجل الحقوق المدنية. 

وذكّرا الجمهور بأن كينغ كان هدفًا لحملة مراقبة وتضليل نظمها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيه إدغار هوفر، بغرض "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".

أضافا أيضًا أنهما لم يقتنعا أبدًا بإدانة جيمس إيرل راي، الرجل الأبيض المتهم بالجريمة التي وقعت في 4 أبريل (نيسان) 1968 على شُرفة أحد الفنادق في ممفيس، حيث كان كينغ يزور لدعم إضراب عمال القمامة.

جدير بالذكر أن جيمس إيرل راي قد توفي في السجن عام 1998.