نقابة المالكين تعقد اجتماعاً لمناقشة تطبيق قانون الإيجارات غير السكني

عقدت نقابة المالكين اجتماعاً بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الإيجارات غير السكني.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر الحضور بياناً أشاروا فيه إلى وجود حملة استقواء واسعة النطاق، تتعرض لها النقابة من قبل لجان التجار والنافذين الذين يستفيدون من الامتيازات الممنوحة لهم منذ عقود.

أكد المجتمعون أن "القانون الجديد للأماكن غير السكنية، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يمثل خطوة تاريخية بعد أربعين عاماً من التأخير في تطبيقه، وقد حصل على إجماع كامل من جميع الكتل النيابية". وفي ظل هذه الظروف، دعا الملاك النواب إلى عدم التوقيع على أي مراجعة قانونية تهدف إلى الطعن في هذا القانون، مشددين على أهمية الالتزام بالعدالة الدستورية والاجتماعية.

كما أبدوا قلقهم من محاولات بعض التجار الذين يحققون أرباحاً ضخمة من الأملاك المؤجرة بأسعار رمزية، لعرقلة تنفيذ القانون الجديد، مؤكدين أن أي تدخل من قبل النواب يعني مزيداً من الظلم للمالكين القدامى وعائلاتهم.

أضافوا بأنهم كانوا إيجابيين في الحوار، ورغم ذلك، واجهوا مقاومة من بعض الأطراف، مما أدى إلى تأخير نشر القانون مدة عام وثلاثة أشهر. ولكن بعد نشره، تم التأكيد على ضرورة تحديد العلاقات بشكل قانوني ومنظم، بدلاً من بقاء الملاك تحت رحمة الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وفي ختام البيان، دعا المجتمعون الملاك إلى التحرك بسرعة لتطبيق القانون الجديد والتواصل مع النواب لشرح أوضاعهم، سواء من حيث الإيجارات المعنية أو ظروفهم المالية. مؤكدين أن "الأملاك ستعود لأصحابها بموجب هذا القانون، وسنسعى بشتى الطرق للحفاظ على حقوقنا المشروعة".