في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز الرقابة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، أعلنت هيئة أسواق المال عن اعتمادها آلية جديدة للجزاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لاستيفاء الإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) لدولة الكويت، كما تهدف إلى تطبيق سياسات إنفاذ صارمة تضمن تقديم الردع المناسب للجهات المخالفة للقواعد المعمول بها.

وتستند هذه الآلية إلى أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، الذي يتناول إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وتوضح الهيئة أن هذه الآلية ستطبق على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، حيث سيتم فرض الجزاءات وفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال، بما يشمل عقوبات مالية على المخالفين.

كما أكدت الهيئة على أهمية اتساق التدابير والجزاءات المفروضة، مما يعني أنه سيتم تطبيق عقوبات تتناسب مع نوع المخالفة وخطورتها، بالإضافة إلى أية اعتبارات أخرى مثل عدد مرات تكرار المخالفة وإجراءات الرقابة المتخذة مسبقاً.

وفي ختام البيان، شددت هيئة أسواق المال على استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تصحيح مواطن الضعف وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعكس دور الجهات الرقابية في دعم النمو الاقتصادي وضمان الشفافية في الإجراءات داخل السوق المالية.