أعلنت وزارة السياحة أنها مستمرة في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، حيث قد تشمل العقوبات غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما، وذلك على كل منشأة سياحية تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

متابعة دورية للمرافق السياحية المغلقة

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لكافة المرافق السياحية المغلقة خلال الفترة الماضية، بهدف التأكد من استمرار سريان عقوبة الإغلاق بحق المخالفين. كما يتم، بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة، متابعة تنفيذ قرارات الإغلاق والتحقق من التزام المنشآت بتلك القرارات.

ضرورة الامتثال للأنظمة والتراخيص السياحية

كما شددت الوزارة على أهمية التزام مرافق الضيافة السياحية بكافة اللوائح التنفيذية والحصول على التراخيص الرسمية لمزاولة الأنشطة السياحية. وأكدت أنه يجب إعادة فتح أي منشأة مغلقة فقط بعد تصحيح أوضاعها والالتزام بجميع الاشتراطات النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللوائح والمعايير تهدف إلى رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز سلامة الزوار والسياح. وهذا يسهم في تطوير القطاع السياحي في المملكة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

العقوبات مستمرة والدعم متاح للمستثمرين الملتزمين

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة ضد المخالفين، وفي ذات الوقت، فإنها تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص الملتزم بالأنظمة، وذلك في إطار سعيها لتطوير منظومة السياحة في المملكة.

وفي الختام، دعت الوزارة المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية إلى الاطلاع على اللوائح والمعايير المنظمة للقطاع من خلال الموقع الرسمي لوزارة السياحة.