أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن توفر 13 نوعاً من تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. هذه التصاريح تهدف إلى تلبية احتياجات المنشآت من القوى العاملة، سواء من خلال استقدام العمالة من الخارج أو التعاقد مع العمالة المتواجدة داخل الدولة، بالإضافة إلى تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

وبهذا الصدد، أوضحت الوزارة عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنها توفر خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة الوظائف والاحتياجات المختلفة للمنشآت، ومن بينها تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت الاستفادة من العاملين الحاصلين على هذه الإقامة. كما تم تقديم تصريح عمل خاص للمدرسين الخصوصيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

علاوة على ذلك، تقدم الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، مما يمكن المؤسسات من تدريب المواطنين وفقاً لمؤهلاتهم العلمية المعتمدة. كما يوجد تصريح العمل الحر، الذي يسمح للأفراد الأجانب بممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة كفالة أو عقد عمل ساري.

أما بالنسبة للعقود الجزئية، فإن النظام يشمل تصريح العمل الجزئي، الذي يتيح للمنشآت توظيف العاملين بدوام جزئي، بما يقل عن الساعات أو الأيام المطلوبة في العمل الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه. ويضاف إلى ذلك تصريح العمل للحدث، الذي يستهدف الفئات العمرية من 15 إلى 18 عاماً، وتصريح تدريب وتشغيل الطلاب، والذي يمكّن المنشآت من تدريب أو تشغيل الطلبة وفقاً لضوابط تضمن توفير بيئة عمل مناسبة.

وفي إطار تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون. كما تشمل التصاريح تيسيرات لاستقدام العمالة من الخارج، وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تصريح خاص لمن هم على إقامة ذويهم، مما يجعلهم قادرين على العمل في المنشآت. وأخيراً، يتضمن النظام تصريح العمل المؤقت لمناسبته الوظائف ذات الفترات المحددة، وتصريح عمل المهمة الذي يسمح باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع خاصة لفترة معينة.