أعلنت السعودية عن إقرار نظام الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحسين الخدمات وجودتها ضمن رؤية المملكة 2030. يشمل التنظيم جديداً لهيئتي المياه والكهرباء ويسعى لتعزيز الاستثمار والمنافسة في قطاع الطاقة.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار نظام الكهرباء الجديد لعام 1447 بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي. يهدف هذا النظام إلى تعزيز دور قطاع الكهرباء ضمن رؤية المملكة 2030، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل نظام الكهرباء الجديد

يتضمن النظام الجديد تنظيم عمل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة، إضافة إلى السياسات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وقطاع المياه. كما شمل القرار الموافقة على اتفاقيات دولية مثل تلك المبرمة مع البرازيل والصين لتحسين التعاون في مجالات متعددة كتحلية مياه البحر.

أهداف النظام

يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:

  • تحسين جودة الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المستهلك بما في ذلك حرية الاختيار بين مزودي الخدمة المرخص لهم بأسعار عادلة.
  • تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتطوير بنية تحتية للكهرباء تفي بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • ضمان توافر الطاقة الكهربائية بشكل موثوق وآمن للجميع وتحقيق العدالة بين جميع المستخدمين.
  • تحفيز المنافسة المشروعة ودعم الأبحاث والتطوير لتحقيق تقدم تقني مستمر في القطاع.

مهام هيئة تنظيم الكهرباء

تتولى الهيئة عدة مسؤوليات منها:

  • اقتراح وتنفيذ السياسات الخاصة بالكهرباء بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والمعاهد العلمية والقطاع الخاص.
  • متابعة التطوير المستمر للشبكات الكهربائية وتوسيع نطاقها لتشمل المناطق النائية وتوفير الاحتياطات اللازمة للتوليد والتوزيع الآمن للطاقة الكهربائية.
  • العمل على توطين الوظائف ودعم النشاطات البحثية المتعلقة بتكنولوجيا الصناعة الكهربائية داخل المملكة وخارجها.

المخالفات لنظام الكهرباء

يُعتبر القيام بأي نشاط كهربائي بدون ترخيص أو إعطاء معلومات مضللة للهيئة من أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون. كذلك تشمل المخالفات الاستيلاء غير المشروع على معدات التزويد بالطاقة أو تخريبها وعدم الامتثال للمعايير الصحية والسلامة العامة المطلوبة.