شروط التملك العقاري للأجانب في سلطنة عمان
يُعد التملك العقاري في "سلطنة عمان" عملية شفافة ومنظمة بالقوانين الحكومية والتشريعات، وهذا ما يجذب المستثمرين الأجانب لشراء العقارات والاستثمار في السلطنة، ويوفر لهم سوق العقارات العُماني خيارات كثيرة يمكنهم الاستفادة خلالها من فرص الاستثمار المتوفرة في السوق العقاري المتنامي في المنطقة، ويُمكن للأجانب الراغبين بالتملك العقاري الحصول على حقوق استخدام العقارات في سلطنة عمان، وذلك من خلال العقود الطويلة المدى مثل التأجير الطويل الأجل (leasehold) أو من خلال الاستثمارات المشروعة التي تستوفي الشروط المحددة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لحضراتكم الشروط الواجب توافرها للتملك العقاري في عُمان.
قانون التملك العقاري بالنسبة للأجانب
●ينص القانون العُماني على السماح للأجانب بتملك العقارات ضمن مناطق التملك الحر فقط، والتي تتضمن المجمعات السياحية المتكاملة والمشاريع العقارية الكبيرة.
●ووفق القانون يمكن للأجنبي الحصول على إقامة لا تقل عن عامين بمجرد شراء عقار ضمن المجمعات السياحية المتكاملة، ويمكن الحصول على الإقامة بعد القيام ببعض الإجراءات التي تستمر مدتها 20 يوماً.
●كذلك يمكن للأجنبي الاستفادة من عوائد العقار من خلال تأجيره في المجمعات السياحية المتكاملة، وبذلك يمكن استخدام العقار للاستثمار وليس لمجرد السكن الشخصي.
●يجب على الأجانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، والتي تتضمن تقديم الوثائق المطلوبة وتلبية الشروط المحددة.
أنواع العقارات التي يمكن أن يشتريها الأجنبي في عُمان
يُمكن للأجانب الراغبين في شراء أنواع مختلفة من العقارات في سلطنة عمان ، بما في ذلك "الشقق السكنية" يمكن للأجانب شراء الشقق السكنية في المجمعات السياحية المتكاملة والمشاريع العقارية الكبيرة.
و"الفلل الفاخرة" التي تتوفر ضمن المناطق المخصصة للتملك الحر مما يتيح بيئة معيشة راقية ومتميزة "العقارات التجارية" ويمكن للأجنبي تملك العقارات مثل المحلات والمكاتب في المشاريع العقارية الكبرى.
شروط تملك الأجانب للعقارات في عُمان
تسمح سلطنة عمان للأجانب بالتملك العقاري ولكن ضمن إطار قانوني محدد يهدف إلى تنظيم هذا النوع من التملك وحماية السوق المحلي، ويتعين على الأجانب الراغبين بالتملك في السلطنة الالتزام بشروط معينة.
ويكون في مناطق محددة تُعرف بـ "مناطق التملك الحر" ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية السلطنة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط العقاري، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويتيح تملك العقارات فرصة كبيرة للإستثمار في سوق عقاري متنامي وآمن في سلطنة عُمان، مع توفير بيئة استثمارية تتميز بالشفافية والاستقرار، وتنمو بشكل ملحوظ، وتم وضع قانون التملك بهدف فتح السوق العقاري.
تنقسم شروط التملك العقاري للأجانب إلى مجموعتين
1- شروط يجب توفرها في العقار: فيجب أن يكون العقار في مناطق التملك المحددة من قبل الحكومة العُمانية، ويجب أن يكون العقار مسجل بشكل قانوني ويستوفي جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالبناء والتملك.
2-شروط يجب توافرها في المشتري: يجب على المستثمر الأجنبي الراغب في امتلاك العقار علي الأراضي العُمانية، ان يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية، مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وينبغي علي المستثمر أن يكون قادراً على تقديم الوثائق المطلوبة مثل "جواز السفر" وقد يتعين على المستثمر الالتزام بشروط محددة تتعلق باستخدام العقار، مثل عدم تحويله للاستخدام التجاري إذا كان مخصصاً للسكن.