حازت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثامنة ضمن أغنى الدول الآسيوية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وتعادل القوة الشرائية، وتحتل المرتبة الثلاثين عالميًا.

وتشهد خريطة الاقتصاد في القارة الآسيوية تغييرات ملحوظة مع صعود واضح لدول الشرق الأوسط. 

فبينما تهيمن دول شرق وجنوب شرق آسيا، تبرز دور اللاعبين الجدد الذين يعيدون تشكيل مستقبل القارة الاقتصادي بطرق غير متوقعة.

تُعتبر آسيا قارة متنوعة وسريعة النمو، وتقود جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي. 

من مراكز التكنولوجيا المتقدمة إلى الأسواق السريعة النمو، تضم المنطقة قادة اقتصاديين بارزين وناشئين.

بحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على تعادل القوة الشرائية لعام 2024 حوالي 197.4 تريليون دولار أمريكي. 

يُعد هذا المؤشر مهمًا لأنه يعدّل التكاليف المعيشية ليعطي صورة أوضح للقوة الشرائية الحقيقية.

الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)

يُستخدم الناتج المحلي الإجمالي بناءً على تعادل القوة الشرائية لمقارنة مستويات المعيشة والإنتاج بين الدول المختلفة، ويأخذ في الاعتبار الفروقات في تكلفة السلع والخدمات لتقديم رؤية أعمق للقوة الشرائية الحقيقية. 

ويُقاس بالدولارات الدولية التي تمثل قيمة الدولار الأمريكي المتعادلة في سنة الأساس.

إسهام آسيا في الاقتصاد العالمي

تساهم آسيا بأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي (تعادل القوة الشرائية)، مما يجعلها أكبر مركز اقتصادي عالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي. 

تُستمد هذه القوة من الاقتصادات العملاقة كالصين والهند واليابان والدول الغنية مثل السعودية والإمارات وقطر وسنغافورة.

سنغافورة تتصدر عام 2025

بحلول نهاية عام 2025، ستكون سنغافورة هي الأغنى في آسيا حسب تعادل القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي، بفضل قطاعها المالي المزدهر ومكانتها كمركز تجاري عالمي ومستويات المعيشة المرتفعة.

تنوع الثراء والنمو المستقبلي

تسلط التصنيفات الضوء ليس فقط على القوى المالية الكبرى بل أيضًا على الاقتصادات الناشئة التي تنمو بثبات. 

يكشف تصنيف الناتج المعدل حسب التكلفة عن الثروة الحقيقية والقدرة التنافسية وإمكانيات النمو المستدام.

تلعب سنغافورة وماكاو وقطر دور المحرك للنمو الاقتصادي بفضل نفوذهم المالي وثرواتهم الطبيعية والسياحية، بينما تؤكد الإمارات والسعودية ازدهار المنطقة المعتمد على النفط.