أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن قائمة السيارات المحظور استيرادها لعام 1447، حيث يتم منع دخول مركبات مستعملة تعرضت لأضرار جسيمة أو أي نوع من التحايلات التقنية المختلفة حرصًا على سلامة البيئة والمستهلكين.

أصبحت قائمة السيارات المحظور استيرادها إلى المملكة العربية السعودية واضحة بعدما حددتها الجهات المختصة، بسبب كثرة الأنواع والطرازات المتوفرة في البلاد. ورغم التنوع الذي يوفره سوق السيارات السعودي، فإن بعض المركبات تم منعها من دخول المملكة لأسباب عدة.

السيارات المحظور استيرادها

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية أن المركبات المستعملة التي تعرضت لأضرار جسيمة، أو سيارات "السالفج" لا يُسمح بدخولها إلى المملكة. كما شمل الحظر سيارات الأجرة والمركبات المستخدمة لأغراض الأمن ومركبات الحوادث بكل أنواعها سواء كانت غرقاً أو تصادماً أو انقلاباً. أيضًا، تم حظر استيراد السيارات ذات المقود المعدل والسيارات التي تستخدم وقوداً غير ملائم للوقود المحلي.

آخر موديل مسموح بدخوله هو عام 2016، وذلك بعد توضيح ورد عبر الصفحة الرسمية للجمارك حول هذا الأمر. وأكدت الجمارك أيضاً ضرورة مطابقة السيارات للمواصفات والمقاييس السعودية والالتزام بمعايير اقتصاد الوقود. وتُفرض رسوم جمركية بنسبة 5% من قيمة السيارة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بمقدار 15%.

السبب وراء المنع

يأتي قرار الحظر نتيجة التحايلات الشائعة في السيارات المستعملة مثل فصل الإضاءة التحذيرية وإعادة طلاء الهيكل لإخفاء التعديلات وتغيير أرقام هيكل السيارة وغيرها من الأساليب. الهدف هو ضمان توافق المركبات مع المعايير المحلية والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

متطلبات الاستيراد للأفراد

حددت هيئة الجمارك السعودية شروطًا محددة لاستيراد المركبات للأفراد والتي يجب الالتزام بها لتجنب المشاكل الجمركية. يسمح باستيراد سيارات الركاب الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف بحد أقصى خمسة سنوات منذ تاريخ الصنع، وشاحنات النقل الثقيل لعشرة سنوات كحد أقصى.

  • استيراد السيارات متاح لموديلات تتراوح بين (2017-2024).
  • ضرورة إصدار شهادة كفاءة الطاقة عبر موقع بطاقة كفاءة الطاقة.
  • شاحنات النقل الثقيل حتى موديل عام 2011 يسمح باستيرادها.
  • يمكن استيراد السيارات الأثرية التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً.
  • يشترط قبل منح البطاقة الجمركية تطابق المواصفات القياسية الخليجية وإحضار شهادة بذلك.
  • يجب التأكد من صحة الوثائق وعدم وجود تلاعب برقم الهيكل.
  • يمنع استخدام الوكالات الشرعية للاستيراد ويقتصر استخدامها لإنهاء الإجراءات فقط.

هذا هو ما يتعلق بالسيارات الممنوعة من الاستيراد للسعودية لعام 1447 وفق التنظيمات الحالية وكيف يمكن للفرد الراغب بالاستيراد التقيد بها حسب إرشادات هيئة الجمارك بالمملكة العربية السعودية.