ميتا تخسر دعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بتسريب بيانات نصف مليار شخص

تواجه شركة "ميتا بلاتفورمز" خطر التعرض لمطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا، وذلك بعد خسارتها دعوى قضائية تتعلق بتسريب بيانات لنصف مليار شخص خلال عام 2021.

وفي سابقة قانونية، قامت المحكمة الاتحادية الألمانية، التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية في القضايا المدنية، بتخفيف معايير الإثبات للمستخدمين الذين يسعون للحصول على تعويض عن سرقة بياناتهم. وأوضحت المحكمة في بيانها اليوم الاثنين أن إثبات تعرض المستخدمين للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات حدوث ضرر معين نتيجة لذلك.

ومع إلغاء قرار سابق لصالح "ميتا"، أشار القضاة إلى أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات، قد يصل التعويض إلى حوالي 100 يورو (106 دولارات). ومن المقرر أن تُنظر القضية أمام محكمة كولونيا وفقًا لهذه التوجيهات، وتتعلق القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث تم الكشف عن معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك".

مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة، وقبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية، التي تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم خصوصية Meta في الاتحاد الأوروبي، غرامة م 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم تقديمها حماية كافية للبيانات، وأفادت "ميتا" أن قرار المحكمة العليا لا يتوافق مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.

وعبّرت الشركة عن ثقتها في قدرتها على تحقيق النصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى، حيث أوضحت أن أنظمة "فيسبوك" لم تتعرض للاختراق ولم يحدث أي تسرب للبيانات، وسيكون هذا الحكم مرجعًا لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا ، ففي وقت سابق أفاد محامو "ميتا" في أكتوبر الماضي بأن الشركة حققت انتصارات في 6000 قضية مرتبطة بهذه الدعوى.

وقد أشار محامو الشركة إلى أن هذا يعكس معدل نجاح يصل إلى 85%، ولم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تتضمن القضايا التي قامت "ميتا" بتسويتها، وتم جمع البيانات خلال الفترة ما بين عامي 2018 - 2019 عن طريق إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام ميزة استيراد جهات الاتصال. القضية مسجلة تحت الرقم BGH, VI ZR 10/24.

وفي حالة مشابهة، تمكنت شركة "أمازون" المتخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، من تجنب الغرامات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2022، بعد أن وافق المنظمون على الاقتراحات التي قدمتها الشركة، والتي تضمنت تعهداً بعدم استخدام البيانات غير العامة الخاصة بالبائعين المستقلين في منصتها لصالح أنشطتها التجارية المنافسة.

كما واجهت خدمة "فيسبوك ماركت بليس" تدقيقاً من قبل هيئات تنظيمية أخرى، حيث توصلت إلى تسوية مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة بعد قبول مجموعة من التنازلات، وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية، إلا أن العقوبات تكون في الغالب أقل بكثير.