تصاعدت التوترات في شركة تسلا، حيث كانت المبيعات والأرباح تتدهور بسرعة. بينما كانت أغلب أوقات ماسك تُقضى في واشنطن.

في تلك الأثناء، اجتمع مجلس إدارة تسلا مع ماسك لتقديم تحديث حول الوضع. وأخبره أعضاء المجلس أنه يحتاج إلى قضاء مزيد من الوقت في تسلا، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع. كما طلبوا منه ضرورة إعلان ذلك بشكل علني.

ولم يعترض ماسك.

وأكد ماسك لاحقاً في مكالمة مع المستثمرين في 22 أبريل أنه "بدءاً من الشهر المقبل، سيخصص المزيد من وقته لتسلا الآن بعد أن أتم العمل الرئيسي في تأسيس إدارة كفاءة الحكومة".

جاء تقرير الجورنال ليشير إلى أنه بعد بيان ماسك العلني، قام مجلس إدارة تسلا بتضييق نطاق بحثه إلى شركة بحث كبرى، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. ولم يكن من الممكن تحديد الوضع الحالي للتخطيط للخلافة. كما أنه غير واضح ما إذا كان ماسك، الذي هو نفسه عضو في مجلس الإدارة، كان على علم بمجهود الخلافة، أم أن تعهده بقضاء المزيد من الوقت في تسلا قد أثر على خطط الخلافة.

تعرض مجلس إدارة تسلا المؤلف من ثمانية أعضاء لانتقادات بسبب وجود أعضاء لهم علاقات وثيقة بماسك. فقد ألغى قاضٍ في ولاية ديلاوير العام الماضي حزمة مكافآت بقيمة 55.8 مليار دولار مُنحت لماسك، مشيراً إلى أن معظم أعضاء المجلس "كانوا مرتبطين بماسك أو لديهم تضارب في المصالح".

ويشمل ذلك شقيق ماسك، كيمبال، وصديقه المقرب جيمس مردوخ، وفقاً لحكم قاضية محكمة ديلاوير، كاثالين مكورميك. كما ذكرت القاضية أن دينهولم "استمدت الجزء الأكبر من ثروتها من تعويضاتها كمديرة في تسلا" وابدوا "تعامل غير جاد مع واجباتها الرقابية." ودفعت دينهولم في وقت لاحق عن دفاعها لمكافأة ماسك، مؤكدة للمساهمين أن هذا المبلغ الكبير ضروري للحفاظ على تحفيز المدير التنفيذي.