أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة في مصر وموعد تنفيذها

بداية من الفاتورة القادمة التي يحصل عليها العملاء ، سوف تبدء شركات الاتصالات في رفع أسعار حزم الإنترنت بنسبة تصل إلى 15٪.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديد الشهرية بالضريبة

سعر باقات الإنترنت الهوائي الشهرية بالضريبة

توقيع إجراءات جديدة لجزاءات الجودة

وفي سياق متصل أيضا ، حضر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت حفل توقيع آليات جزاءات الجودة الجديدة مع شركات الهاتف المحمول المصرية الأربع. وتمت الموافقة على هذه الآليات من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى الجودة في خدمات الاتصالات.

ووقع على هذه الآليات مسؤولون من مختلف شركات الاتصالات المصرية ، منهم محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ومحمد نصر الرئيس التنفيذي للاتصالات ، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر ، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ، وحسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في مصر.

وسيطلب من الشركات تحسين تغطية وجودة خدماتها المتنقلة وتغطية المناطق الجغرافية التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة زمنية قصيرة  بدلًا من سداد الجزاءات المالية.

ويساعد ذلك على تلبية احتياجات المواطنين من خلال تزويدهم بخدمات عالية الجودة وأكثر فعالية ، كما يدعم جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

وقد تم تطبيق هذه الآليات الجديدة في حالة مخالفة الشركات لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة التي تحددها تراخيصها والتي يقررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كان تحفيز الشركات على العمل من أجل رفع مكانة مصر في المقاييس العالمية التي تتبع كفاءة خدمات الهاتف المحمول أحد الأساليب الجديدة الأخرى.

التعاون بين عنصري صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الآليات الجديدة ، وفقا للدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، هي محاولة لجمع القطاع العام والقطاع الخاص ، ممثلة في شركات الهاتف المحمول ، معا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، على أمل أن يتمكنوا من العمل معا لخدمة الجمهور بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر أن هذه الآليات ستضاعف قيمة الغرامات والعقوبات المالية المفروضة على شركات الهاتف المحمول لانتهاكات الجودة.

سيتم بعد ذلك استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل المشاريع التي تعزز خدمات الاتصالات التي يتلقاها المواطنون وتوسيع نطاق شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء الجمهورية. هذا سوف يفيد المواطنين في نهاية المطاف.

ووفقا للمهندس محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، فإن آليات فرض عقوبات الجودة الجديدة تعكس التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيجاد حل وسط بين حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة وتشجيع شركات الهاتف المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر. الهدف المعلن للآليات هو ربط النقاط بين مصالح المواطنين في تحسين جودة الخدمة والموارد المتاحة لتحسين البنية التحتية وتغطية الشبكة في المناطق المحرومة. وتابع أنه من أجل التأكد من استخدام هذه الأساليب بشكل صحيح ، ستبذل السلطة جهدا لرصد تنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع جهود الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سياسة الدولة المتمثلة في تزويد سكانها بخدمة من الدرجة الأولى وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات المتطورة ، فضلا عن تحسين مؤشرات الاتصالات العالمية من أجل جذب الاستثمارات من المصادر المحلية والأجنبية وتلبية احتياجات سكانها.