وبينما تصر الأسرة على وجود "شبهة جنائية" مستندة إلى تأخر الفندق في اكتشاف الجثة وتضارب سجلات الإقامة، يبرز التساؤل حول علاقة تاريخه المهني الجدلي بنهاية حياته الغامضة، وسط تحقيقات رسمية تشرف عليها القنصلية المصرية.

وأوضح المحامي مصطفى مجدي، وكيل أسرة العوضي، أن هناك "غموضاً مالياً" يحيط بطريقة سداد رسوم الإقامة الإضافية، مما يفتح الباب لفرضية وجود طرف ثانٍ تدخل في المشهد خلال الأيام الأخيرة. وصرح مجدي بأن بلاغاً رسمياً قُدم لاتهام إدارة الفندق بالتقصير في الإخطار الفوري عن واقعة الوفاة، وهو ما عرقل إجراءات الفحص الأولي للجثمان.

وتعتمد السلطات الآن على تقرير الطب الشرعي المحدث، والذي سيستخدم تقنيات المسح الحيوي المتقدمة المعتمدة في 2026 لتحديد سبب الوفاة بدقة، وما إذا كان هناك أثر لمواد سمية أو تدخل خارجي لم تلحظه المعاينة الظاهرية الأولى.

في رأيك، هل تنجح تقارير إعادة التشريح في كشف أسرار "الأيام المفقودة" للطبيب الراحل؟ شاركنا برأيك في التعليقات وتابع تحديثاتنا المستمرة لهذه القضية.