سياسة التعليقات
نرحّب بمشاركاتكم في «صحيفة أخبارنا»، ونؤمن بأن النقاش المسؤول يساعد على فهم الأخبار وتبادل وجهات النظر. تهدف هذه السياسة إلى توفير مساحة تحترم القرّاء وتتيح الاختلاف في الرأي.
المشاركة في النقاش
يرجى قراءة الخبر قبل التعليق، وربط المشاركة بموضوعه. نرحّب بالنقد الموجّه إلى تغطيتنا وإلى الآراء والسياسات والقرارات العامة، مع تجنّب الإهانات والتهديدات والتحريض على العنف والكراهية والتمييز.
لا نسمح بالرسائل المزعجة، والإعلانات غير المصرّح بها، وانتحال الشخصية، والمحتوى الإباحي أو العنيف بصورة صادمة، أو نشر معلومات شخصية تخص الآخرين دون إذنهم.
الدقة والسياق
عند ذكر معلومة، يرجى إرفاق مصدرها متى أمكن، وتوضيح ما إذا كانت حقيقة موثّقة أو رأيًا شخصيًا. لا تقدّم الشائعات أو الادعاءات غير المؤكدة باعتبارها حقائق، ولا تنشر صورًا أو اقتباسات مبتورة على نحو يضلّل القرّاء.
في الأخبار العاجلة، قد تتغير المعلومات مع ورود تفاصيل جديدة. يُرجى مراعاة توقيت الخبر وتحديثاته قبل التعليق. وفي القضايا الجنائية، تجنّب إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص أو كشف هوية ضحايا أو قاصرين قد يعرّضهم النشر للضرر.
مراجعة التعليقات
يجوز لصحيفة أخبارنا مراجعة التعليقات أو إزالتها، وتقييد مشاركة الحسابات عند مخالفة هذه السياسة، بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها. الاختلاف مع التوجه التحريري للموقع لا يُعدّ بمفرده سببًا لحذف التعليق.
التعليقات تعبّر عن آراء أصحابها، ولا يعني ظهورها أن صحيفة أخبارنا يتبنّى مضمونها أو تحقّق من كل ما ورد فيها.
الإبلاغ والتصحيح
إذا لاحظت خطأ في خبر، يُرجى التواصل معنا عبر صفحة «اتصل بنا»، مع إرفاق رابط الخبر وتوضيح الخطأ والمصدر الذي يدعم التصحيح. وللإبلاغ عن تعليق مخالف أو الاعتراض على إجراء إشرافي، أرسل رابط الصفحة وتفاصيل التعليق وسبب طلب المراجعة.
قد نحدّث هذه السياسة لتلبية احتياجات النقاش وإدارة التعليقات، وتُنشر النسخة الحالية على هذه الصفحة.