مشاركة:

بسيولة نقدية ضخمة بلغت 322 مليار درهم، نجح سوق الإيجارات في دبي في الحفاظ على استقراره خلال الربع الأول، مما يوفر لك بيئة استثمارية آمنة وخيارات سكنية متنوعة في قلب الاقتصاد العالمي.

وقد سجلت منصات دائرة الأراضي والأملاك زخماً غير مسبوق، حيث بلغت العقود الجديدة نحو 73,450 عقداً، ما يمثل 46.5% من إجمالي النشاط الإيجاري.

والرقم السابق يعكس التدفق المستمر للكفاءات العالمية والمستثمرين الذين اختاروا دبي وجهة للعيش والعمل، مدفوعين بجاذبية البيئة الاستثمارية وتوفر المرافق الخدمية عالمية المستوى.

كما حافظت العقود المجددة على حصة الأسد بنسبة تقارب 53.5%، بإجمالي 84,550 عقداً. هذا المؤشر يعكس رغبة "المقيمين" في الاستقرار طويل الأمد داخل مجمعاتهم السكنية الحالية.

وبالتالي فإن هذا الاستقرار يقلل من تكاليف التنقل ويساهم في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة تدعم مستهدفات جودة الحياة.

وجب الإشارة بأن القيمة الإجمالية البالغة 322 مليار درهم بين العقود الجديدة والمجددة بذكاء هندسي.

وبالتالي فإن السيولة الضخمة لم تؤدِ إلى تضخم سعري عشوائي، بل تم استيعابها من خلال زيادة المعروض العقاري وتنوع الخيارات بين الشقق الفاخرة، الفلل، والمساحات المكتبية التي تخدم قطاع الأعمال.

وتصدرت منطقة "جبل علي الأولى" قائمة المناطق الأكثر حيوية، تليها "البرشاء جنوب الرابعة" و"مرسى دبي".، وأوضح المحللون بأن الطلب لم يعد يتركز في قلب المدينة فحسب، بل امتد إلى مناطق الضواحي المجهزة ببنية تحتية رقمية متطورة، مما يعزز من مفهوم "دبي الحضرية" المتكاملة.

الجدير بالذكر أيضاً أن الخدمات الرقمية ومنها نظام "إيجاري" لعب دوراً بارزاً في تنظيم هذه التدفقات المليارية.

كما ساهمت أيضاً الشفافية التي توفرها الجهات المختصة في تقليل النزاعات الإيجارية، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين التحقق من عدالة الأسعار عبر "حاسبة الزيادة الإيجارية" بضغطة زر واحدة.

ويجب الإشارة بأن هذا الأداء القوي في سوق العقارات في دبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية دبي الاقتصادية D30. وللمزيد من التوضيح، فإن استقرار سوق الإيجارات هو المحرك الأساسي لجذب المواهب العالمية.

إضافة إلى كون القدرة على التنبؤ بالتكاليف السكنية تعد ميزة تنافسية كبرى تجعل من دبي البيئة المفضلة للشركات الناشئة والعملاقة على حد سواء.