الجنيه المصري ينخفض لأدنى مستوى له منذ مارس مع إستمرار تقييم صندوق النقد

انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ تخفيض قيمته في مارس الماضي، وذلك في ظل عمليات بيع كبيرة في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.

ويتداول سعر الجنيه في الوقت الحالى عند حوالي 49.8 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أن سمحت مصر بانخفاضه إلى 40% في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ووقف أزمة اقتصادية استمرت لما يقارب من عامين.

وقد تزامن انخفاض الجنيه مع استمرار المحادثات بين صندوق النقد الدولي والمسؤولين المصريين حول مدى تقدم الحكومة في تحقيق أهداف الإصلاح المدرجة في حزمة قرض بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.

وأشار الصندوق إلى تحقيق "تقدم كبير"، لكنه أوضح أن هناك حاجة لمزيد من المناقشات في الأيام القادمة قبل أن يمنح الموافقة على المراجعة الرابعة، والتي ستسمح لمصر بالحصول على دفعة جديدة تبلغ 1.3 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، إن المناقشات التي أُجريت خلال الشهر الجاري في محافظة القاهرة كانت "إيجابية"، ونبغي أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي في الفترة القليلة القادمة.

ومن جانبه، أفاد صندوق النقد الدولي خلال بيان له في وقت سابق، أن البنك المركزي المصري أبدى التزامه بسعر صرف مرن للجنيه المصري، وقبل أن يتم خفض قيمة الجنيه في مارس، ظل سعر صرفه مستقراً تقريباً لمدة عام.

مما جعله في نظر المتعاملين الدوليين مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية، وأثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنذ مايو الماضي، تراجع الجنيه بحوالي 5% مقابل الدولار، وهو ما يتوافق مع العملات الأخرى بالأسواق الناشئة.

وأفاد محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في "المجموعة المالية هيرميس" التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "نعتقد أن الأمر يتعلق بوقت فقط لحل القضايا هنا وهناك، وستنتهي هذه المراجعة قريباً".

ومن جهة آخرى، حث صندوق النقد الدولي مصر على ضرورة تسريع خطط بيع الأصول التي تملكها الحكومة المصرية و"تنشيط الإصلاحات لتحقيق التوازن في السوق، بالإضافة إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد".

كما يرغب الصندوق في أن تخفض مصر ضريبة القيمة المضافة، بهدف زيادة الإيرادات، وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات حول أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر مع تقليل الدعم المقدم للوقود والغذاء.

وساهم انخفاض قيمة الجنيه في مارس وزيادة أسعار الفائدة للحد من معدل التضخم الذي يبلغ حوالي 36%، مصر على زيادة قيمة القرض الذي تحصل عليه من الصندوق، حيث يعتبر هذا التمويل جزءًا من خطة إنقاذ عالمية كبيرة لمصر.

وستعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس، ومن المحتمل أن تبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 27.25%، كما يتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤجل اللجنة بدء تخفيض الفائدة حتى مارس المقبل.