أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تحديثًا جديدًا على قواعد فتح الحسابات المصرفية، يتيح للبنوك فتح حسابات للأفراد والكيانات القانونية المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات المالية ودعم تطبيق النظام العقاري الجديد داخل المملكة.

ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لتطوير البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لغير المقيمين، بما يتماشى مع التعديلات التنظيمية الخاصة بتملك العقارات.

شرط أساسي قبل تملك العقارات

وبحسب اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، أصبح فتح حساب مصرفي داخل السعودية شرطًا أساسيًا يسبق إتمام عملية تملك العقارات بالنسبة للأفراد غير السعوديين غير المقيمين.كما يشمل الشرط الشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية الأجنبية، وغيرها من الكيانات الاعتبارية التي ينطبق عليها نظام تملك غير السعوديين للعقارات.

هوية رقمية وحساب مصرفي

وأوضحت اللائحة أن الفرد غير السعودي غير المقيم يجب أن يحصل أولًا على هوية رقمية، مع فتح حساب مصرفي باسمه داخل المملكة، وربط الحساب برقم اتصال سعودي معتمد.أما الشركات الأجنبية، فيتعين عليها فتح حساب مصرفي محلي قبل اكتساب أي حقوق عينية على العقارات، مع التسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك الفعليين وغير الفعليين.

متطلبات للجهات غير الربحية

وشملت التحديثات أيضًا الكيانات غير الربحية الأجنبية، التي أصبحت مطالبة بفتح حساب مصرفي داخل السعودية، إلى جانب التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والإفصاح عن الجهات المسيطرة عليها.كما أكدت اللائحة أن أي كيان اعتباري غير سعودي يصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء سيخضع لنفس المتطلبات قبل إتمام أي عملية تملك.

بوابة إلكترونية وربط بالسجل العقاري

وفي إطار التحول الرقمي، ستطلق الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية مخصصة لتملك العقارات من قبل غير السعوديين والشركات السعودية المملوكة لأجانب، على أن تكون مرتبطة بالسجل العقاري الوطني.كما اشترطت اللائحة تنفيذ جميع المدفوعات المتعلقة ببيع العقارات أو نقل ملكيتها أو الحقوق العينية عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي.ويُتوقع أن يسهم هذا التحديث في تسهيل إجراءات التملك، وتعزيز الشفافية، ودعم التحول الرقمي في القطاعين العقاري والمصرفي داخل المملكة.